‫‪3‬‬ ‫ال شيء‬ ‫• مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية‬ ‫بعض العادات واألنماط التي ال تزال‬ ‫وتعديلها بما في ذلك قانون األحوال‬ ‫تمارس في األردن والتي تتنافى مع مبدأ‬ ‫الشخصية بما يضمن عدم تعرض المرأة ألي‬ ‫المساواة التي ينص عليه العهد وتحد‬ ‫نوع من التمييز خاصة في األمور المتعلقة‬ ‫من التطبيق الكامل لنصوصه ومنها‪:‬‬ ‫بالزواج والميراث والوصاية على األوالد‬ ‫ما يتضمنه قانون األحوال الشخصية‬ ‫ال شيء‬ ‫والجنسية‪.‬‬ ‫لعام ‪ 2010‬من تمييز ضد المرأة فيما‬ ‫يتعلق بحقها في طلب الطالق والزواج • ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للحد‬ ‫من بعض الممارسات والعادات التي تعد‬ ‫مرة أخرى‪ ،‬وموضوع تعدد الزوجات‪،‬‬ ‫تمييزية ضد المرأة كتعدد الزوجات وذلك‬ ‫والميراث‪ ،‬فض ًال عن عدم تمكن المرأة‬ ‫األردنية المتزوجة من غير أردني من نقل من خالل برامج التوعية والتثقيف‪.‬‬ ‫جنسيتها ألبنائها‪.‬‬ ‫• تم تعديل المادة ‪ 340‬من قانون‬ ‫• تعزيز اإلطار القانوني للحد من العنف‬ ‫العقوبات بموجب القانون‬ ‫األسري والجنسي وغيره من أشكال العنف‬ ‫المؤقت رقم ‪ 12‬لعام ‪.2010‬‬ ‫التي تعاني منها المرأة‪،‬‬ ‫• يتم تحويل النساء المعنفات‬ ‫• توفير تدابير حماية ومالجئ للنساء‬ ‫المعنفات بما يوفر لهن الحماية الالزمة دون إلى دار الوفاق األسري وهناك‬ ‫توصيات بفتح فروع لدار الوفاق‬ ‫أية قيود أو انتهاكات لحقوقهن كاالحتجاز‪.‬‬ ‫في عدد من المحافظات إال أنها‬ ‫ال تزال توصيات ولم تشهد أي‬ ‫تطور إيجابي‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة وعدم‬ ‫نجاعة تدابير الحماية المتخذة من‬ ‫قبل الدولة لحماية النساء المعرضات‬ ‫للخطر (جرائم الشرف) والتي تتمثل في‬ ‫احتجازهن وفقاً للمواد ‪ 3‬و ‪ 7‬و‪ 26‬من‬ ‫قانون منع الجرائم لعام ‪1954‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ارتفاع عدد حاالت التعذيب في أماكن إيجاد آلية مستقلة لمتابعة الشكاوى المتعلقة‬ ‫االحتجاز والتوقيف وتحديداً في أماكن بالتعذيب‪ ،‬والتأكد من إجراء التحقيقات الالزمة‬ ‫التوقيف في دائرة المخابرات العامة مع في هذه القضايا ومحاكمة مرتكبيها في‬ ‫عدم توفر آلية مستقلة الستقبال الشكاوى المحاكم المدنية وضمان حصول الضحايا على‬ ‫ومتابعة حاالت التعذيب‪ ،‬وذلك في ظل التعويض المناسب‪ ،‬فضال عن ضمان حق النزالء�� ‫والموقوفين في اختيار محاميهم وحصولهم‬ ‫عدم التقيد بتوفير المساعدة القانونية‬ ‫على حقهم في الخضوع لفحوصات طبية من‬ ‫والطبية للنزالء‪.‬‬ ‫خالل جهة مستقلة‬ ‫‪111‬‬ ‫فيما يتعلق بإجراء تعديالت‬ ‫تشريعية تسمح بمحاكمة مرتكبي‬ ‫جرائم التعذيب في المحاكم‬ ‫المدنية فال تطورات إيجابية في‬ ‫هذا المجال‪.‬‬ ‫وقد تم إنشاء فريق وطني لرصد‬ ‫التعذيب من قبل المركز الوطني‬ ‫لحقوق اإلنسان وسيكون بمثابة‬ ‫آلية وطنية‪ .‬كما أن المركز هو‬ ‫مؤسسة وطنية مستقلة الستقبال‬ ‫الشكاوى‪.‬‬