‫• التعديالت التي طرأت على قانون العقوبات األردني عام ‪ 2010‬والتي تحد من اللجوء إلى ما يسمى بالعذر المحل‬ ‫أو العذر المخفف فيما يتعلق بما يسمى بجرائم الشرف‪.‬‬ ‫• وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ عام ‪.2006‬‬ ‫• تأسيس مكتب المظالم وحقوق اإلنسان التابع لمديرية األمن العام في عام ‪2005‬‬ ‫• واستحداث وزارة التنمية السياسية في عام ‪.2003‬‬ ‫كما رحبت اللجنة بمصادقة األردن على عدد من االتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية عدد من الحقوق المنصوص عليها‬ ‫في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (خالل الفترة التي يغطيها التقرير الدوري الرابع)‪ ،‬وأهمها‪:‬‬ ‫• البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد‬ ‫اإلباحية في عام ‪.2006‬‬ ‫• البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة في عام‬ ‫‪.2007‬‬ ‫• االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العام ‪.2008‬‬ ‫• نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام ‪.2002‬‬ ‫• البروتوكول الخاص بمنع وتجريم االتجار بالبشر وخاصة النساء واألطفال ومعاقبة مرتكبيها (المكملة التفاقية‬ ‫األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) عام ‪.2009‬‬ ‫‪ .197‬أما أهم القضايا التي أثارتها اللجنة على اعتبارها مصادر قلق والتوصيات الصادرة بشأنها فهي على النحو التالي‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )19‬ىيبين أهم القضايا التي أثارتها اللجنة‬ ‫الرقم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التوصية‬ ‫مصادر القلق‬ ‫اإلجراء المتخذ من قبل الحكومة‬ ‫ال شيء‬ ‫• ضمان اختيار أعضاء مجلس أمناء المركز‬ ‫ضرورة تزويد ورفد المركز الوطني‬ ‫تقدم الحكومة الميزانية التشغيلية‬ ‫لحقوق اإلنسان بالموارد البشرية والمالية الوطني لحقوق اإلنسان بطريقة شفافة‪،‬‬ ‫• رفد المركز بالموارد المالية والبشرية الالزمة‪ .‬للمركز إال أنها غير كافية لتطوير‬ ‫لرفع كفاءته في تنفيذ المهام التي‬ ‫عمل المركز‬ ‫يضطلع بها‬ ‫مراجعة قانون منع اإلرهاب بحيث يتضمن‬ ‫التعريف الواسع والغامض لألعمال‬ ‫اإلرهابية المنصوص عليها في قانون منع تعريفاً واضحاً ومحدداً لإلرهاب واألعمال‬ ‫اإلرهابية بما يتفق مع العهد الدولي الخاص‬ ‫اإلرهاب لعام ‪2006‬‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫ال شيء‬