‫سكرتير لجنة حقوق اإلنسان في ماليزيا (سوهاكام)‬ ‫عضو فريق لجنة حقوق اإلنسان في تقييم القدرات في جزر المالديف ‪2009‬‬ ‫ال تتعلق عملية تقييم القدرات بعملية اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي تجريها اللجنة الفرعية لالعتماد التابعة للتحالف‬ ‫العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ‪.‬تقيّم عملية االعتماد امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للمعايير الدولية للمؤسسات‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ومبادئ باريس‪ ،‬بغرض االعتراف والقبول الدوليين بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ال سيما في نظام‬ ‫حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ‪.‬سوف ينظر تقييم القدرات في التعليقات والتوصيات الخاصة بعملية االعتماد المتعلقة بالمؤسسة‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان ‪.‬قد تساعد تلك التعليقات والتوصيات في تطوير تقييم القدرات لالستراتيجيات واإلجراءات لتعزيز قدرة‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ‪.‬ومع ذلك‪ ،‬فإن تقييم القدرات ال يقيّم االمتثال لمبادئ باريس ‪.‬وهو ال يقدم أي تقرير إلى اللجنة‬ ‫‪.‬الفرعية لالعتماد ‪.‬كما إنه ليس له دور في عملية االعتماد الدولي‬ ‫ما الذي ينطوي عليه تقييم القدرات ‪2.3.‬‬ ‫يطرح تقييم القدرات األسئلة حول نقاط القوة والضعف الحالية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وكذلك حول التطورات الالزمة‬ ‫لتحسين أداء المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على مدى السنوات الخمس المقبلة ‪.‬في سبيل القيام بذلك‪ ،‬يتم دعوة قادة وموظفي‬ ‫‪.‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لتحديد "فجوات القدرات "أو "أوجه القصور في القدرات "للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪.‬يُعد تقييم القدرات فرصة فريدة حقًا لتقييم وقياس الهيكل‪ ،‬واألعمال الداخلية‪ ،‬وتحديات القدرات التي تواجه مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫يكمن تميز هذه العملية في تركيزها على تمييز وقياس القدرة المؤسسية الحالية في كل مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان كأساس لتخطيط تنمية‬ ‫القدرات المستقبلية الخاصة بها ومعالجة نطاق أوسع من مجاالت القدرات ذات الصلة بالسياق المحدد الذي تعمل فيه المؤسسة الوطنية‬ ‫‪.‬لحقوق اإلنسان‬ ‫احمد شهيد‬ ‫األمين العام للجنة حقوق اإلنسان في جزر المالديف‬ ‫عضو فريق في تقييمات القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في نيوزيلندا ونيبال وإندونيسيا وتيمور ليشتي وماليزيا‬ ‫على العكس من العديد من أشكال التقييم األخرى‪ ،‬فإن تقييم القدرات تشاركي وشامل ‪.‬إذ يسعى تقييم القدرات إلى إشراك الجميع في‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ‪ -‬القادة (أعضاء اللجنة أو أمين المظالم )‪ ،‬وكبار المديرين وجميع الموظفين‪ ،‬بمن في ذلك‬ ‫المحامون والمحققون والموظفون اإلداريون والماليون واألمناء والسائقون والجميع ‪.‬هناك سعي للحصول على جميع وجهات النظر‬ ‫حول قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وجميعها موضع ترحيب ‪.‬يُمنح جميع القادة والموظفين الفرص للمشاركة ويتم حثهم‬ ‫على المساهمة ‪.‬بهذه الطريقة‪ ،‬وعلى العكس من العديد من أشكال التقييم األخرى‪ ،‬يستطيع تقييم القدرات أن يعكس النطاق الكامل‬ ‫‪.‬لوجهات النظر داخل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان واالستفادة من خبرة جميع قادة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وموظفيها‬ ‫‪:‬يركز تقييم القدرات على قضايا التنمية في مجاالت القدرات األساسية الخمسة المحددة في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫السياسات واإلجراءات والعمليات‪ ،‬بما في ذلك الهيكل التنظيمي‬ ‫•‬ ‫القيادة‬ ‫•‬ ‫الموارد البشرية والمعرفة‬ ‫•‬ ‫الموارد المالية وغيرها‬ ‫•‬ ‫‪.‬المساءلة‬ ‫•‬ ‫‪:‬ويحلل هذه المجاالت األساسية الخمسة فيما يتعلق بست قدرات وظيفية وتقنية‬ ‫القدرة على التخطيط االستراتيجي‪ ،‬وعلى تنفيذ الخطط‬ ‫•‬ ‫القدرة على التحقيق وإدارة ومعالجة الشكاوى‬ ‫•‬ ‫القدرة على إجراء البحوث والتحليالت في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫•‬ ‫القدرة على المناصرة والتوعية والتثقيف‬ ‫•‬ ‫القدرة على التعامل مع أصحاب المصلحة وخلق ‪ /‬إدارة الشراكات‬ ‫•‬ ‫‪.‬القدرة على الرصد والتقييم‬ ‫•‬ ‫‪11‬‬ ‫دليل تقييم القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬