‫الفصل الثاني‪ :‬نهج تقييم القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫هذا الدليل ‪2.1.‬‬ ‫تم وضع دليل تقييم القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان هذا لوصف عملية التقييم الذاتي بمساعدة ميسرين خبراء خارجيين‬ ‫ولتقديم نهج خطوة بخطوة لتحديد التحديات التنظيمية المحددة ‪.‬تُدمج منهجية التقييم كالً من العناصر النوعية والكمية في تقييم الوضع‬ ‫الحالي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وتحديد نقاط الضعف‪ ،‬والتنبؤ بمتطلبات القدرات المستقبلية‪ ،‬ووضع االستراتيجيات لسد‬ ‫فجوات القدرات ‪.‬إنها عملية تسعى إلى مشاركة جميع قادة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬أي مفوضوها أو أعضاؤها أو أمين‬ ‫المظالم حسب األحوال‪ ،‬وكبار مديريها وجميع الموظفين اآلخرين لضمان تقديم صورة شاملة‪ ،‬من جميع المناظير‪ ،‬للمؤسسة الوطنية‬ ‫‪.‬لحقوق اإلنسان الحالية وقدراتها المستقبلية المطلوبة واالستراتيجيات واإلجراءات المقترحة لسد الفجوة‬ ‫سعت شراكة تقييم القدرات‪ ،‬وهي شراكة بين منتدى آسيا والمحيط الهادئ ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬إلى تطوير نهج منهجي لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للوفاء باختصاصاتها بأكبر قدر ممكن من‬ ‫الفعالية والكفاءة‪ ،‬واالستفادة الكاملة من الموارد المالية والبشرية المتاحة لتلك المؤسسات ‪.‬تم تطوير منهجية تقييم القدرات للمؤسسات‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان من إطار عمل تنمية القدرات في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪.‬فهي تحدد وتحلل التحديات الرئيسية التي‬ ‫‪.‬تمنع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من تحقيق أهدافها‪ ،‬وبنا ًء على التحليل‪ ،‬فإنها تطور استراتيجيات للتحسين التنظيمي‬ ‫تقييم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان هو مبادرة مشتركة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق‬ ‫اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬وهذا يعزز الملكية والمصداقية‪ .‬ولو أن المبادرة كانت قد جاءت من قبل واحدة فقط من هذه‬ ‫المنظمات‪ ،‬فربما لم تكن لتحصل على ذلك االعتراف‪ .‬تم تيسير عملية التقييم من قبل خبراء محنّكين هم أنفسهم خبراء في الموضوع بدالً‬ ‫‪ .‬من مستشارين عموم في بناء القدرات‪ .‬كما أن هذا يضيف المصداقية كذلك‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن تقييم القدرات عبارة عن تقييم ذاتي‪ ،‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن تقييم القدرات قد أهّل المنظمة للتغيير‪ .‬وكان هذا عامالً‬ ‫‪.‬مه ًما بالنسبة للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة من حيث تعزيز الملكية الوطنية‬ ‫باركاس لوسولسورين‬ ‫المكتب القُطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫منغوليا‬ ‫ما لن تجده في تقييم القدرات ‪2.2.‬‬ ‫تقييم القدرات عبارة عن نوع مختلف من النهج للعمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ‪.‬في البداية من المهم أن ندرك ما ال‬ ‫ينطوي عليه تقييم القدرات ‪.‬إنه ليس تقوي ًما ‪ -‬فالتقويم ينظر إلى الماضي ‪.‬إنه ليس تقيي ًما لالحتياجات ‪ -‬فتقييم االحتياجات ينظر فقط‬ ‫إلى الوقت الحاضر ‪.‬إن تقييم القدرات يستشرف المستقبل ‪:‬ما هي المهارات والعمليات‪ ،‬أو القدرات‪ ،‬التي يجب أن تبنيها المؤسسة‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان إذا كان لها أن تكون فعالة قدر اإلمكان في المستقبل؟‬ ‫بشكل فريد‪ ،‬فإن عملية تقييم القدرات ليست ممارسة خارجية‪ ،‬تقوم بها جهات خارجية دون معرفة تفصيلية داخلية بالمؤسسة الوطنية‬ ‫لحقوق اإلنسان ‪.‬إنها تقييم ذاتي‪ ،‬تجريه المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان نفسها ‪ -‬القادة وكبار المديرين وجميع الموظفين ‪ -‬بمساعدة‬ ‫نظرا ألنها عملية تقييم ذاتي داخلي‪ ،‬فإن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان هي صاحبة العملية‬ ‫ودعم فريق من ميسري تقييم القدرات ‪ً .‬‬ ‫‪.‬والمنتج بالكامل‬ ‫إن عملية تقييم القدرات ليست مشروعًا بحثيًا حول اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان نفسها أو حول حالة حقوق اإلنسان في بلد المؤسسة‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان ‪.‬إنها عملية تقييم ذاتي تعتمد على وجهات نظر قادة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وموظفيها ‪.‬وهي ال‬ ‫تتابع البيانات‪ ،‬أو تسعى إلى إثبات أو معارضة األدلة‪ ،‬أو تستجوب قادة وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للتحقق مما‬ ‫يقولون ‪.‬تقبل العملية وتحلل وترفع التقارير حول التقييمات الذاتية التي يقدمها القادة والموظفون‪ ،‬بما في ذلك وجهات النظر واآلراء‬ ‫غير المتسقة عند ظهورها ‪.‬إنها عملية ال تسعى إلى تقييم أو وزن األدلة لتكوين استنتاجات خاصة به ‪.‬إنها تسعى إلى أن تعكس بدقة‬ ‫ما يقوله المشاركون في تقييم القدرات في مجموعات النقاش والتقرير في االستبيانات بحيث يمكنها اقتراح برنامج لتنمية القدرات‬ ‫‪.‬للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫لقد كانت أداة مفيدة للغاية بالنسبة لنا ألنها عملية تقييم ذاتي وقد ساعدتنا جميعًا‪ ،‬بما في ذلك المسؤولين‪ ،‬على تحليل ما نقوم به وما نريد‬ ‫‪.‬تحقيقه كمؤسسة‬ ‫"‪ "HASHIMAH NIK JAAFAR‬هشيمة جعفر‬ ‫‪10‬‬ ‫دليل تقييم القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬