للمشرع لتنظيم احلرية وتقييدها طاملا أنه ال يهدم احلرية « ..وليس هناك حد
للمدى الذي يبلغه املشرع يف تقييد احلرية وذلك لعدم وجود معيار موضوعي لقياس
مدى خطورة هذا التقييد أو االنتقاص ،ولأن فكرة مدى ضرورة التشريع ومالءمته
هي من أخص مظاهر السلطة التقديرية التي يجب أن يستأثر ببحثها وتقديرها
السلطة التشريعية دون رقابة إال من الرأي العام وحده» .89وهنا تبدو أهمية التفرقة
بني الشرعية واملشروعية ،فاملشرع عندما يقيد احلرية وسنده القانون الذي يخوله
هذه الصالحية يكون عمله هذا مشروعا ،مبعنى احرتامه للقانون ولكنه قد ال يكون
شرعيا إذا خالف معنى العدالة يف القانون وما يجب أن يكون عليه هذا القانون
«فالشرعية تتطابق مع املشروعية يف حدود ما تتضمنه هذه الأخرية من قواعد
90
عادلة ،ولكنها تتضمن قواعد أخرى قد تتنافر معها.»...
ويف تقديرنا أنه إذا كانت الرقابة الدستورية ،والرقابة القضائية على تطبيق
القوانني ،تشكالن ضمانة مهمة ملراعاة الشرعية واملشروعية فإن هذه الضمانة ال
تكون ضمانة فعلية إال يف إطار سياسي واجتماعي يؤمنه الرأي العام املستنري ومثل
هذا الإطار يتوافر يف نظم احلكم الدميقراطية التي تقوم على ضوابط مثل مراعاة
مبدأ الفصل بني السلطات «بحيث ال تستطيع إحداها أن تعزل الأخرى ،ولكن لها
أن تراقبها يف حدود اختصاصها ،وأن تقاومها عند اللزوم بوسائل سلمية ،حمافظة
على احلريات العامة» 91،وأن تتعدد القنوات الشرعية،حزبية أو غري حزبية ،ليعرب
الرأي العام عن نفسه بصفة مستمرة ،وأن يسود مناخ من العدالة االجتماعية
واحلرية السياسية بالشكل الذي يدعم حرية الفرد وأمن اجلماعة.
واتصاال مبا سبق فإننا نشري ،على سبيل املثال ،إلى أن املادة ( )32من دستور
89الدكتور حممود عاطف البناء ،حدود الضبط الإداري ،جملة القانون واالقتصاد ،العددان الثالث والرابع ،السنة الثامنة
والأربعون ،سبتمرب-ديسمرب ،1978مطبعة جامعة القاهرة ،1980 ،ص .430
90الدكتور ماجد راغب احللو ،القضاء الإداري ،دار املطبوعات اجلامعية ،الإسكندرية ،1985 ،ص .20
91الدكتور حممود عاطف البنا ،مرجع سابق ،ص .408
62
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление