‫للمشرع لتنظيم احلرية وتقييدها طاملا أنه ال يهدم احلرية «‪ ..‬وليس هناك حد‬ ‫للمدى الذي يبلغه املشرع يف تقييد احلرية وذلك لعدم وجود معيار موضوعي لقياس‬ ‫مدى خطورة هذا التقييد أو االنتقاص‪ ،‬ولأن فكرة مدى ضرورة التشريع ومالءمته‬ ‫هي من أخص مظاهر السلطة التقديرية التي يجب أن يستأثر ببحثها وتقديرها‬ ‫السلطة التشريعية دون رقابة إال من الرأي العام وحده»‪ .89‬وهنا تبدو أهمية التفرقة‬ ‫بني الشرعية واملشروعية‪ ،‬فاملشرع عندما يقيد احلرية وسنده القانون الذي يخوله‬ ‫هذه الصالحية يكون عمله هذا مشروعا‪ ،‬مبعنى احرتامه للقانون ولكنه قد ال يكون‬ ‫شرعيا إذا خالف معنى العدالة يف القانون وما يجب أن يكون عليه هذا القانون‬ ‫«فالشرعية تتطابق مع املشروعية يف حدود ما تتضمنه هذه الأخرية من قواعد‬ ‫‪90‬‬ ‫عادلة‪ ،‬ولكنها تتضمن قواعد أخرى قد تتنافر معها‪.»...‬‬ ‫ويف تقديرنا أنه إذا كانت الرقابة الدستورية‪ ،‬والرقابة القضائية على تطبيق‬ ‫القوانني‪ ،‬تشكالن ضمانة مهمة ملراعاة الشرعية واملشروعية فإن هذه الضمانة ال‬ ‫تكون ضمانة فعلية إال يف إطار سياسي واجتماعي يؤمنه الرأي العام املستنري ومثل‬ ‫هذا الإطار يتوافر يف نظم احلكم الدميقراطية التي تقوم على ضوابط مثل مراعاة‬ ‫مبدأ الفصل بني السلطات «بحيث ال تستطيع إحداها أن تعزل الأخرى‪ ،‬ولكن لها‬ ‫أن تراقبها يف حدود اختصاصها‪ ،‬وأن تقاومها عند اللزوم بوسائل سلمية‪ ،‬حمافظة‬ ‫على احلريات العامة»‪ 91،‬وأن تتعدد القنوات الشرعية‪،‬حزبية أو غري حزبية‪ ،‬ليعرب‬ ‫الرأي العام عن نفسه بصفة مستمرة‪ ،‬وأن يسود مناخ من العدالة االجتماعية‬ ‫واحلرية السياسية بالشكل الذي يدعم حرية الفرد وأمن اجلماعة‪.‬‬ ‫واتصاال مبا سبق فإننا نشري‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬إلى أن املادة (‪ )32‬من دستور‬ ‫‪ 89‬الدكتور حممود عاطف البناء‪ ،‬حدود الضبط الإداري‪ ،‬جملة القانون واالقتصاد‪ ،‬العددان الثالث والرابع‪ ،‬السنة الثامنة‬ ‫والأربعون‪ ،‬سبتمرب‪-‬ديسمرب ‪ ،1978‬مطبعة جامعة القاهرة‪ ،1980 ،‬ص ‪.430‬‬ ‫‪ 90‬الدكتور ماجد راغب احللو‪ ،‬القضاء الإداري‪ ،‬دار املطبوعات اجلامعية‪ ،‬الإسكندرية‪ ،1985 ،‬ص ‪.20‬‬ ‫‪ 91‬الدكتور حممود عاطف البنا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.408‬‬ ‫‪62‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление