‫ولقد نصت املادة (‪ )1‬من املرسوم بقانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2002‬على إنشاء‬ ‫املحكمة الدستورية واعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها‪ ،‬وخولت الفقرة‬ ‫(ب) من املادة (‪ )18‬من هذا املرسوم للمحاكم حق وقف دعوى منظورة أمامها‬ ‫وإحالة الأوراق بغري رسوم إلى املحكمة الدستورية للفصل يف املسألة الدستورية‪،‬‬ ‫كما تنص الفقرة (ج) من املادة (‪ )18‬من هذا املرسوم على أنه «إذا دفع أحد‬ ‫اخلصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى املحاكم بعدم دستورية نص يف قانون أو‬ ‫الئحة‪ ،‬ورأت هذه املحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى‪ ،‬وحددت ملن أثار‬ ‫الدفع ميعادا ال يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك أمام املحكمة الدستورية»‪،‬‬ ‫كما نصت الفقرة (أ) من املادة (‪ )18‬من املرسوم املذكور على حق كل من رئيس‬ ‫جملس الوزراء أو رئيس جملس الشورى أو رئيس جملس النواب يف الطعن بعدم‬ ‫‪87‬‬ ‫دستورية نص يف قانون أو الئحة‪.‬‬ ‫ويكفل رقابة املشروعية املحكمة الكربى املدنية‪ ،‬بدائرة إدارية‪ ،‬حيث تفصل يف‬ ‫املنازعات الإدارية التي تنشأ بني الأفراد وبني احلكومة أو الهيئات أو املؤسسات‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫ثالثا‪ :‬النظام السياسي‪:‬‬ ‫النظام السياسي لأي دولة ال ينحصر يف النصوص الدستورية التي حتدد شكل‬ ‫نظام احلكم والعالقة بني السلطات والضمانات املقررة للحقوق واحلريات‪ ،‬وإمنا‬ ‫يتعدى ذلك إلى التطبيق الفعلي لهذه النصوص الذي يتجلى يف املمارسة السياسية‬ ‫والواقع الفعلي حلياة املجتمع‪ .‬ذلك أن النصوص الدستورية عادة تصاغ بشكل‬ ‫عام يعرب عن فلسفة الدولة السياسية واالجتماعية‪ ،‬الأمر الذي يرتك جماال واسعا‬ ‫‪ 87‬انظر الدكتورين حممد املشهداين‪ ،‬مروان حممد حمروس املدرس‪ ،‬املرجع السابق نفسه‪ ،‬ص ‪.141-133‬‬ ‫‪ 88‬انظر املادة (‪ )7‬من املرسوم بقانون رقم (‪ )42‬لسنة ‪ 2002‬بإصدار قانون السلطة القضائية‪ ،‬مرجع سابق‪ .‬وقد أنشأت دول‬ ‫أخرى قضاء إداريا يتمثل يف هيئة قضائية مستقلة كما هو احلل يف مصر حيث مت إنشاء جملس الدولة‪.‬‬ ‫‪61‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление