‫وتهدف رقابة املشروعية إلى ضمان احرتام السلطة التنفيذية حلقوق الأفراد‬ ‫وحرياتهم وذلك من خالل اللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء القرارات املخالفة‬ ‫للقانون أو االختصاص أو الشكل أو املعيبة خلطأ يف التطبيق أو التفسري أو إساءة‬ ‫استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها‪ .‬وميارس رقابة املشروعية هذه‪،‬‬ ‫‪85‬‬ ‫أساسا‪ ،‬القضاء الإداري‪.‬‬ ‫ويف إطار ما سبق يتضح دور كل من القضاء الدستوري والقضاء الإداري يف حماية‬ ‫احلقوق واحلريات‪ ،‬بل إن القضاء العادي ميكنه أن ميارس هذا الدور احلمائي‬ ‫أثناء نظر دعوى مدنية أو إدارية أو جنائية من خالل تطبيق صحيح القانون‪ ،‬أو‬ ‫االمتناع عن تطبيقه يف حالة الدفع بعدم دستوريته وإقتناع القاضي بذلك‪ ،‬وذلك‬ ‫بطبيعة احلال يف حالة عدم نص الدستور على رقابة قضائية لدستورية القوانني‬ ‫تسمح‪ ،‬بإلغاء القانون املخالف للدستور‪ ،‬من ناحية‪ ،‬واللتزام القاضي‪ ،‬من ناحية‬ ‫أخرى‪ ،‬بإعمال القاعدة الأعلى وهي القاعدة الدستورية دون القاعدة الأدنى وهي‬ ‫التشريع العادي طبقا لتدرج القواعد القانونية‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫وأشري هنا على سبيل املثال‪ ،‬إلى أن النظام القانوين يف مملكة البحرين قد أخذ‬ ‫بنظام الرقابة الدستورية السابقة والالحقة حيث ينص دستور مملكة البحرين‪ ،‬يف‬ ‫املادة ‪ 106‬منه‪ ،‬على إنشاء حمكمة دستورية تختص مبراقبة دستورية القوانني‬ ‫واللوائح رقابة الحقة وللملك طبقا لهذه املادة أيض ًا «أن يحيل إلى املحكمة ما يراه‬ ‫من مشروعات القوانني قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور‪ ،‬ويعترب‬ ‫التقرير ملزما جلميع سلطات الدولة وللكافة»‪ .‬ويف هذه احلالة يكون للمحكمة رقابة‬ ‫سابقة على مشروعات القوانني التي يحيلها إليها امللك قبل إصدارها‪.‬‬ ‫‪ 85‬انظر الدكتور حممد املشهداين والدكتور مروان حممد حمروس املدرس‪ ،‬القانون الدستوري البحريني مع مقدمة يف النظرية‬ ‫العامة للدستور‪ ،‬كلية احلقوق‪ ،‬جامعة البحرين‪ ،‬الطبعة الأولى ‪2009‬م‪،‬ص ‪ ،83-68‬أ‪.‬د‪ .‬حممود عاطف البنا‪ ،‬الوسيط يف‬ ‫القضاء الإداري‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬القاهرة ‪ ،1999‬ص ‪.355-248‬‬ ‫‪ 86‬انظر يف رقابة االمتناع الدكتور حممد املشهداين والدكتور مروان حممد املدرس‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.83-82‬‬ ‫‪60‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление