‫وكذلك ن�ص املادة ‪ 23‬من قانون الإجراءات اجلنائية على �أنه �إذا كان من حلقه‬ ‫ال�ضرر من اجلرمية غري �أهل للتقا�ضي ومل يكن له من ميثله قانونا جاز للمحكمة‬ ‫بناء على طلب النيابة العامة �أن تعني له ممثال ليدعي باحلقوق املدنية عنه بدون‬ ‫�إلزامه ب�أي م�صاريف‪.‬‬ ‫ي�ستطيع املواطن‪ ،‬اللجوء �إلى التظلم من اجلهات الإدارية والر�ؤ�ساء الإداريني‪،‬‬‫كما ي�ستطيع املواطن البحريني وفقا للعادات والتقاليد الرا�سخة املتبعة تو�صيل‬ ‫�شكواه �إلى ديوان �سمو رئي�س الوزراء‪� ،‬أو �إدارة التظلمات وال�شكاوى التابعة‬ ‫للديوان امللكي‪.‬‬ ‫وال �شك �أن ال�ضامن الرئي�سي لفاعلية �سبل االنت�صاف هو �ضمان ا�ستقالل الق�ضاء‪،‬‬ ‫ولقد �أو�ضحنا يف الأمثلة التي �أ�شرنا �إليها �إلى �أن النظام القانوين ململكة البحرين‬ ‫ين�ص على �سيادة القانون وا�ستقالل الق�ضاء‪ ،‬وهذا اال�ستقالل يعني ا�ستقالل‬ ‫الق�ضاة و�إحاطتهم بجميع ال�ضمانات التي تكفل لهم هذه اال�ستقاللية بحيث ميار�س‬ ‫القا�ضي عمله ال يخ�شى �إال اهلل وال يلتزم �إال مبنطق العدالة وتطبيق القانون‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬الرقابة على د�ستورية القوانني ورقابة امل�شروعية‪:‬‬ ‫يعترب تدرج القواعد القانونية من �أهم �سمات بناء النظام القانوين يف الدولة‬ ‫وت�أتي يف قمة هذا النظام القواعد الد�ستورية تليها ا��قوانني �أو الت�شريعات العادية‬ ‫واللوائح‪ ،‬ويعني ذلك �أن القانون يجب �أن يحرتم ما ن�ص عليه الد�ستور وال يتعار�ض‬ ‫معه ف�إن حدث ذلك ف�إن الت�شريع يو�صم بعدم الد�ستورية وذلك من خالل الرقابة‬ ‫الد�ستورية التي متار�سها املحاكم الد�ستورية وفقا ملا ين�ص عليه الد�ستور وهذا ما‬ ‫تعنيه الرقابة الد�ستورية‪ ،‬ومن خالل مثل هذه الرقابة يكفل النظام القانوين عدم‬ ‫م�سا�س ال�سلطة الت�شريعية‪ ،‬وال�سلطة التنفيذية باحلقوق واحلريات التي ن�ص عليها‬ ‫الد�ستور‪.‬‬ ‫‪59‬‬