‫جدول رقم (‪ )18‬يبين التشريعات التي تم وضعها و‪/‬أو تعديلها لمواءمتها مع االلتزامات الدوليه خالل عام ‪2010‬‬ ‫اسم التشريع‬ ‫الصكوك الدولية‬ ‫ذات الصلة‬ ‫‪1‬‬ ‫قانون المطبوعات‬ ‫والنشر المؤقت رقم‬ ‫‪ 5‬لسنة ‪2010‬‬ ‫العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‬ ‫إنشاء غرف متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر‬ ‫بموجب التعديل الذي طرأ على المادة ‪ ،42‬وإعطاء‬ ‫إصدار قانون مؤقت‬ ‫هذه القضايا صفة االستعجال ووجوب النظر فيها‬ ‫معدل للقانون رقم ‪8‬‬ ‫خالل شهر واحد‪ ،‬وحصر االختصاص بالنظر في قضايا‬ ‫لسنة ‪ 1998‬نشر في‬ ‫المطبوعات والنشر المتعلقة بأمن ال��ولة الداخلي‬ ‫العدد رقم ‪ 5022‬من‬ ‫الجريدة الرسمية بتاريخ والخارجي والمنصوص عليها في قانون العقوبات‬ ‫بمحكمة بداية عمان فقط (نزع اختصاص محكمة أمن‬ ‫‪2010/4/1‬‬ ‫الدولة)‬ ‫‪2‬‬ ‫قانون الضمان‬ ‫االجتماعي المؤقت‬ ‫رقم ‪ 7‬لسنة ‪2010‬‬ ‫العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫والثقافية‬ ‫إصدار قانون مؤقت‬ ‫نشر في العدد ‪5022‬‬ ‫من الجريدة الرسمية‬ ‫بتاريخ ‪2010/4/1‬‬ ‫رفع سن التقاعد ووسع قاعدة شمول األشخاص في‬ ‫الضمان االجتماعي وأعطى ضمانات أفضل للمرأة‬ ‫‪3‬‬ ‫العهد الدولي‬ ‫قانون االنتخاب‬ ‫المؤقت رقم ‪ 9‬لسنة الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‬ ‫‪2010‬‬ ‫إصدار قانون مؤقت‬ ‫نشر في العدد رقم‬ ‫‪ 5032‬من الجريدة‬ ‫الرسمية بتاريخ‬ ‫‪2010/5/19‬‬ ‫لم يوفر القانون الضمانات الكافية لتمتع األفراد‬ ‫بانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وقد تعرض النتقادات‬ ‫‪189‬‬ ‫عدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫‪4‬‬ ‫العهد الدولي‬ ‫أدخل العديد من األحكام الجديدة إال أن للمركز بعض‬ ‫قانون معدل للقانون‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫التحفظات على بعض مواد القانون مثل المواد ‪340‬‬ ‫المدنية والسياسية‪ ،‬رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 1960‬نشر‬ ‫قانون العقوبات‬ ‫وعدم تضمين التعديل المقترح على المادة ‪208‬‬ ‫في العدد ‪ 5034‬من‬ ‫المؤقت رقم ‪ 12‬لسنة اتفاقية سيداو‪،‬‬ ‫ويذكر أن وزارة العدل قد شكلت لجنة مشتركة لمناقشة‬ ‫الجريدة الرسمية بتاريخ‬ ‫اتفاقية مناهضة‬ ‫‪2010‬‬ ‫التعديالت إال أن العديد من التوصيات التي تقدم بها‬ ‫التعذيب‪ ،‬اتفاقية ‪2010/6/1‬‬ ‫المركز لم يتم أخذها بعين االعتبار‪.‬‬ ‫حقوق الطفل‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫إصدار قانون مؤقت‬ ‫العهد الدولي‬ ‫نشر في العدد ‪5034‬‬ ‫قانون النيابات العامة للحقوق المدنية‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2010‬والسياسية واتفاقية من الجريدة الرسمية‬ ‫مناهضة التعذيب بتاريخ ‪2010/6/1‬‬ ‫الرقم‬ ‫نوع التدبير‬ ‫التقييم‬ ‫يتنافى مع المعايير الدولية الستقالل النيابة العامة‬ ‫حيث تتبع النيابة العامة بموجبه قضائيا للمجلس‬ ‫القضائي وإداريا لوزير العدل‬ ‫‪ 189‬للمزيد من التفاصيل أنظر تقرير المركز الوطني حول االنتخابات النيابية لعام ‪ 2010‬على موقع المركز االلكتروني ‪www.nchr.org.jo‬‬ ‫‪107‬‬