‫‪6‬‬ ‫العهد الدولي‬ ‫قانون استقالل القضاء‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫رقم ‪ 21‬لسنة ‪2010‬‬ ‫المدنية والسياسية‬ ‫قانون معدل للقانون‬ ‫رقم ‪ 15‬لسنة ‪2001‬‬ ‫ونشر في العدد ‪5037‬‬ ‫من الجريدة الرسمية‬ ‫بتاريخ ‪2010/6/16‬‬ ‫ال يتفق بدرجة كافية مع المعايير الدستورية والدولية‬ ��لمبدأ استقالل القضاء وتعرض النتقادات عديدة من‬ ‫‪190‬‬ ‫القضاة أنفسهم‬ ‫‪7‬‬ ‫العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫قانون األمن العام رقم‬ ‫المدنية والسياسية‬ ‫‪ 27‬لسنة ‪2010‬‬ ‫واتفاقية مناهضة‬ ‫التعذيب‬ ‫قانون معدل للقانون‬ ‫رقم ‪ 38‬لسنة ‪1965‬‬ ‫ونشر في العدد ‪5042‬‬ ‫من الجريدة الرسمية‬ ‫بتاريخ ‪2010/7/15‬‬ ‫قضى بإدخال قاضي مدني ضمن محكمة الشرطة وال‬ ‫يرى المركز أن هذا األمر كاف‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫االقتصادية‬ ‫قانون العمل المؤقت واالجتماعية‬ ‫رقم ‪ 26‬لعام ‪ 2010‬والثقافية والعهد‬ ‫الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫تعديل المادة ‪ 116‬يتناقض مع المادة ‪ 3/22‬من العهد‬ ‫قانون معدل للقانون‬ ‫رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1996‬ونشر الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية‬ ‫التي تمنع حل النقابات العمالية دون الحصول على‬ ‫في العدد ‪ 5042‬من‬ ‫الجريدة الرسمية بتاريخ قرار قضائي في حين أن التعديل منح الوزير الحق في‬ ‫حل النقابة العمالية دون اشتراط صدور قرار قضائي‪.‬‬ ‫‪2010/7/15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫القانون المؤقت‬ ‫لجرائم أنظمة‬ ‫المعلومات رقم ‪30‬‬ ‫لسنة ‪2010‬‬ ‫العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‬ ‫إصدار قانون مؤقت‬ ‫نشر في العدد ‪5056‬‬ ‫من الجريدة الرسمية‬ ‫بتاريخ ‪2010/9/16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قانون األحوال‬ ‫الشخصية المؤقت‬ ‫رقم ‪ 36‬لسنة ‪2010‬‬ ‫سيداو‪ ،‬اتفاقية‬ ‫حقوق الطفل‪،‬‬ ‫العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫والثقافية‬ ‫إصدار قانون مؤقت‬ ‫نشر في العدد ‪5061‬‬ ‫من الجريدة الرسمية‬ ‫بتاريخ ‪2010/10/17‬‬ ‫‪11‬‬ ‫العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫قانون المالكين‬ ‫والمستأجرين رقم ‪ 43‬االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫لسنة ‪2010‬‬ ‫والثقافية‬ ‫نوقش القانون مع مختصين من المركز الوطني لحقوق‬ ‫اإلنسان وتم إدخال كافة التعديالت المقترحة من المركز‬ ‫أدخل العديد من األحكام اإليجابية إال أن للمركز بعض‬ ‫التحفظات على بعض مواد القانون مثل االستثناءات‬ ‫‪191‬‬ ‫الواردة في القانون حول سن الزواج‪.‬‬ ‫قانون معدل للقانون‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1994‬نشر‬ ‫لم يحل القانون مشكلة إخالء المأجور بشكل نهائي‬ ‫في العدد ‪ 5075‬من‬ ‫وإنما أجل حل المشكلة لنهاية عام ‪2011‬‬ ‫الجريدة الرسمية بتاريخ‬ ‫‪2010/12/30‬‬ ‫‪ 191‬للمزيد من المعلومات أنظر الفصل الخاص بحقوق المرأة في متن هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪ 190‬للمزيد من المعلومات أنظر الفصل الخاص بالحق في إقامة العدل في متن هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪108‬‬