‫تقييم مدى وفاء األردن بالتزاماته بموجب العهود‬ ‫والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .195‬لقد أفرد المركز الوطني لحقوق اإلنسان في تقريره السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة لعام ‪،2009‬‬ ‫وللمرة األولى‪ ،‬فص ًال تضمن تقييماً لمدى وفاء األردن بالتزاماته بموجب العهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫التي صادق عليها األردن‪ .187‬وتناول هذا الفصل وصفاً لطبيعة االلتزامات المترتبة على الدول األطراف في االتفاقيات‬ ‫الدولية والمتمثلة في اتخاذ التدابير الالزمة إلعمال الحقوق الواردة في هذه االتفاقيات وحمايتها وضمان تمتع األفراد‬ ‫بها على المستوى الوطني‪ .‬ويأتي هذا الفصل من التقرير السنوي السابع حول أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة‬ ‫لعام ‪ 2010‬مكم ًال لنهج هام يمكن من خالله تقييم ��دى جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز‬ ‫حقوق اإلنسان ومدى نجاعة اإلجراءات والتدابير المتخذة في سبيل تحقيق ذلك‪ ،‬األمر الذي ينعكس بالضرورة على‬ ‫أوضاع حقوق اإلنسان فيها‪ .‬وجدير بالذكر ان المملكة انضمت إلى العديد من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫على رأسها سبع من االتفاقيات التسع الرئيسية‪ 188‬فضال عن مصادقة األردن على عدد آخر من اتفاقيات منظمة العمل‬ ‫الدولية والميثاق العربي لحقوق اإلنسان وإعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم‪ ،‬وعدد من البروتوكوالت االختيارية‬ ‫الملحقة بهذه االتفاقيات‪ .‬ومن المعروف أن انضمام الدولة إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وحده ال يع ّد كافياً‬ ‫لضمان تمتع األفراد بهذه الحقوق؛ فال بد من توفر اإلرادة الفعلية لدى الدولة لالضطالع بما يستدعيه ذلك من اتخاذ‬ ‫التدابير التشريعية والقضائية والتنفيذية الالزمة والتي يمكن إيجازها على النحو التالي‪:‬‬ ‫(أ) في مجال التشريعات ذات العالقة بالحقوق المنصوص عليها في هذه االتفاقيات‪ ،‬فيتعين على الدولة مراجعة‬ ‫المنظومة التشريعية الوطنية وتحديد مدى مالءمة التشريعات المعمول بها للمعايير الدولية‪ ،‬وتعديل ما يلزم تعديله‬ ‫وسن تشريعات جديدة إذا لزم األمر لتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بحماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في‬ ‫ّ‬ ‫االتفاقيات الدولية‪ ،‬فض ًال عن االنضمام إلى اتفاقيات دولية جديدة‪ .‬ويتضمن الجدول رقم (‪ )18‬التشريعات الوطنية‬ ‫التي تم وضعها و‪/‬أو تعديلها خالل عام ‪ 2010‬لمواءمتها مع االتفاقيات الدولية‪:‬‬ ‫‪ 187‬أنظر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان السنوي السادس حول أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة لعام ‪ 2009‬الصفحات ‪159-135‬‬ ‫‪ 188‬لم يصادق األردن على االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة ‪ 2000‬واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء‬ ‫القسري‬ ‫‪106‬‬