‫وﻳﻔﺴﺮ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻋﺪم اﻧﻀﻤﺎم اﻷردن ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذوات اﻷرﻗﺎم ) ‪ ٩٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (١٩٤٩‬و )‪ ١٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (١٩٧٥‬ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ‬ ‫واﻟﻠﺘﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷردن ﺑﻌﺾ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر ‪ :‬ﻳﻜﻔﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥٢‬ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر‬ ‫وﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥٣‬ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أﺟﺮًا ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻟﻸﺟﻮر ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﻠﻤﺎ ﺗﻜﺮرت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﻌﺖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻣﻦ ‪ ، ٢٠٠٣/١/١‬ﻣﻦ )‪ (٨٠‬دﻳﻨﺎرا إﻟﻰ )‪(٨٥‬‬ ‫ع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻷردﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ ٥٢‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫دﻳﻨﺎرا ‪ ،‬إﻻ أن هﺬا اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻢ ﻳﺮا ِ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻼﺟﻮر‪.‬‬ ‫* وﺗﻢ رﺻﺪ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻰ ان‬ ‫‪ %٢٣٫٢‬ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﻦ هﻦ ﻓﻲ ﺳﻦ) ‪ (١٥‬ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺄآﺜﺮ ﺗﻘﻞ اﺟﻮرهﻦ ﻋﻦ)‪ (١٠٠‬دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬآﻮر ﻣﻤﻦ هﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ )‪ (١٥‬ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺄآﺜﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﺮا ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫) ‪(١٠٠‬دﻳﻨﺎر ‪ ، %١٦‬وﺗﻨﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﺒﺎﻟﻎ )‬ ‫‪( ٨٥‬دﻳﻨﺎرا‪ .‬ورﻏﻢ أن وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام‬ ‫أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻟﻠﻌﻤﺎل ‪ ،‬إﻻ أن هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎوزات ﺑﻌﺾ‬ ‫أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﻌﻴﻘﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﺳﻮاء‬ ‫آﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أو ﻧﺎﻣﻴﺔ‪،‬وهﻲ إﺣﺪى اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺎﻧﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﻓﻲ‬ ‫آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄهﻴﻞ‪،‬ﺣﻴﺚ أرﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﺑﻘﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻲ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ‪ ،‬وﺑﺮوز ﻇﺎهﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ ارﻗﺎم داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ، ٢٠٠٤‬ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﻬﺎدات اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس )‪ ،(%١٨٫٤‬وﺟﺎء أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﺎﻧﻮي‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ )‪ (%٦٩٫٣‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻟﻺﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس‬ ‫ﻓﺄآﺜﺮ )‪. (%٤٧٫٤‬‬ ‫وﻣﻦ اﻻﺟﺮاءاات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ، ٢٠٠٤‬إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ )‪ (٩٠٣٥‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ ٢٠٠٤‬ﻣﻨﻬﻢ )‪ (٤٥٧٢‬ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر و)‪ (٤٤٦٣‬ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ أﺻﻞ‬ ‫)‪ (١٣٩٢٧٠‬هﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫|اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪:‬‬ ‫آﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أآﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗﻢ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠١‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) ‪ (٤‬ﻣﻨﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ‬ ‫ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺷﻜﻠﻪ و أﻳ ًﺎ آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺟﺮ وﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎن أداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪم‬ ‫اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹزدواج ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪٣٦‬‬