وﻳﻔﺴﺮ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻋﺪم اﻧﻀﻤﺎم اﻷردن ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذوات اﻷرﻗﺎم ) ٩٧ﻟﺴﻨﺔ (١٩٤٩و ) ١٤٣ﻟﺴﻨﺔ (١٩٧٥ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
واﻟﻠﺘﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷردن ﺑﻌﺾ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة.
ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر :ﻳﻜﻔﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٥٢ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر
وﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺎدة ) (٥٣ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أﺟﺮًا ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟﻸﺟﻮر ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﻠﻤﺎ ﺗﻜﺮرت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﻌﺖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻣﻦ ، ٢٠٠٣/١/١ﻣﻦ ) (٨٠دﻳﻨﺎرا إﻟﻰ )(٨٥
ع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻷردﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ٥٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
دﻳﻨﺎرا ،إﻻ أن هﺬا اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻢ ﻳﺮا ِ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻼﺟﻮر.
* وﺗﻢ رﺻﺪ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻰ ان
%٢٣٫٢ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﻦ هﻦ ﻓﻲ ﺳﻦ) (١٥ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺄآﺜﺮ ﺗﻘﻞ اﺟﻮرهﻦ ﻋﻦ) (١٠٠دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ .
آﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬآﻮر ﻣﻤﻦ هﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ ) (١٥ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺄآﺜﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﺮا ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
) (١٠٠دﻳﻨﺎر ، %١٦وﺗﻨﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﺒﺎﻟﻎ )
( ٨٥دﻳﻨﺎرا .ورﻏﻢ أن وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام
أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻟﻠﻌﻤﺎل ،إﻻ أن هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎوزات ﺑﻌﺾ
أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﻌﻴﻘﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﺳﻮاء
آﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أو ﻧﺎﻣﻴﺔ،وهﻲ إﺣﺪى اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت.
وﻗﺪ ﻋﺎﻧﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﻓﻲ
آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄهﻴﻞ،ﺣﻴﺚ أرﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺑﻘﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،وﺑﺮوز ﻇﺎهﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة .
وﺗﺸﻴﺮ ارﻗﺎم داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ، ٢٠٠٤ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدات اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ) ،(%١٨٫٤وﺟﺎء أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺛﺎﻧﻮي ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ) (%٦٩٫٣ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻟﻺﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ﻓﺄآﺜﺮ ). (%٤٧٫٤
وﻣﻦ اﻻﺟﺮاءاات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ، ٢٠٠٤إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﻘﺮ.
أﻣﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ) (٩٠٣٥ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠٠٤ﻣﻨﻬﻢ ) (٤٥٧٢ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر و) (٤٤٦٣ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ أﺻﻞ
) (١٣٩٢٧٠هﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .
|اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ:
آﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ أآﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗﻢ ١٩ﻟﺴﻨﺔ
٢٠٠١ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) (٤ﻣﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ
ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺷﻜﻠﻪ و أﻳ ًﺎ آﺎﻧﺖ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺟﺮ وﻗﻴﻤﺘﻪ ،ﺳﻮاء أآﺎن أداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻣﻊ ﻋﺪم
اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹزدواج ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
٣٦