‫اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺴﺎدﺳﻪ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺑﺄي ﺻﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر‪ ،‬اﻧﺴﺠﺎﻣًﺎ ﻣﻊ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﻪ اﻟﺪوﻟﻴﻪ رﻗﻢ‬ ‫)‪ (١٣٨‬ﻟﻌﺎم )‪ (١٩٧٣‬ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻹﺳﺘﺨﺪام ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ، ١٩٩٧‬آﻤﺎ ﺣﻈﺮت اﻟﻤﺎدة )‪ (٧٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺮهﻘﺔ أو اﻟﻤﻀﺮّة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫رﻗﻢ ‪ ١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٠‬ﺑﺤﻴﺚ اﺻﺒﺢ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺪث ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة)‪ ، (١٨‬إﻧﺴﺠﺎﻣ ًﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ١٨٢‬ﻟﻌﺎم ‪ ١٩٩٩‬ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷردن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪. ٢٠٠٠‬‬ ‫وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪات ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻷردن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺪﺗﻪ )‪(٣٨‬‬ ‫ﺷﻬﺮًا ﺑﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ‪٢٠٠٣/١١/١‬م ‪ ،‬وﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺳﺤﺐ وإﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف ﻃﻔﻞ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺳﻦ) ‪( ١٨‬ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ دراﺳﻴﺔ أو ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ‪ ،‬وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ودراﺳﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫اﻷﻃﻔﺎل ‪ ،‬وﻗﺪ ﻓﺮﻏﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻬﺎ اﻧﺴﺠﺎﻣ ًَﺎ‬ ‫ﻣﻊ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ) ‪ (١٨٢‬ﻟﻌﺎم ‪١٩٩٩‬م ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‪ :‬ﺑﺎدر اﻻردن وﻣﻨﺬ ﻋﺎم‪ ٢٠٠٠‬اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺴﻮدة‬ ‫إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ‪،‬آﻤﺎ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻮﺣﺪ‬ ‫ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺄهﻤﻴﺔ وﺟﻮد أﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺻﺎدق اﻷردن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٣‬ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (١٥٩‬ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻋﻤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻟﻌﺎم )‪ ، (١٩٨٣‬آﻤﺎ أﻗﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ‪ ،‬وأوﺟﺐ ﻋﻠﻰ وزارة‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ‪ ،‬ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ إﻋﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أوﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺧﻤﺴﻮن ﺷﺨﺼﺎ ﻓﺄآﺜﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ‪ %٢‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‪ .‬ورﻏﻢ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺺ إﻻ أن اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﺔ وإﻟﺰام ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة‪ :‬ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﻟﻌﺎم ‪ (%١٠) ٢٠٠٣‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن وﻓﻖ إﺣﺼﺎءات وزارة اﻟﻌﻤﻞ ‪ .‬وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪ (%٧٤٫٣‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺮآﺰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة )‪(%٤٧٫٩٣‬‬ ‫ﺛﻢ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ )‪ (%١٢٫٤٧‬ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺰرﻗﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ )‪ (%٨٫٥٥‬وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺮآﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ هﺬ��� اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺠﻪ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﺪات ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ‪ ،‬وإﻏﻼق) ‪ (١٦‬ﻣﻬﻨﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮاﻓﺪة وﺣﺼﺮ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎءات و اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫هﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺮﻏﺒﺔ ‪.‬‬ ‫‪٣٥‬‬