‫واﺳﺘﺜﻨﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗﻢ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺎن أﺣﻜﺎم هﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣّﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو اﻟﺤﺮﺟﻴﺔ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻋﻲ و اﻟﺒﺤﺎرة و اﻟﺼﻴﺎدون وﺧﺪم‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزل وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﺔ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض واﻻﻣﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﺣﺘﻰ اﻵن ‪ ،‬هﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وأﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة دون ﺳﻮاهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠٠٣‬م )‪ (٤٦٧٠٤٤‬ﻋﺎﻣﻼ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ )‪ (٤١٩١٦٩‬ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻷردﻧﻴﻴﻦ و )‪ (٤٧٨٧٥‬ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺧﺮى ‪ ،‬وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ‬ ‫ﻼ وﻣﻦ اﻹﻧﺎث اﻷردﻧﻴﺎت )‪ (١٠٣٤٩٤‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺬآﻮر‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر اﻻردﻧﻴﻴﻦ )‪ (٣١٥٦٧٥‬ﻋﺎﻣ ً‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷردﻧﻴﻴﻦ )‪ (٣٤١٥٧‬وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷردﻧﻴﺎت )‪ ، (١٣٧١٨‬آﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )‪. (١٠٣٣٣‬‬ ‫وﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪:‬‬ ‫• ﻻ ﺗﺰال ﻓﺌﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪،‬ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮاﻗﻊ راﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻋﻤﻞ‪ .‬وﻣﻊ ان ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ هﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪ ،‬إﻻ اﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ وﻻ ﺗﻌﺎدل ﺑﺄي‬ ‫ﺣﺎل ﻣﻦ اﻻﺣﻮال ﺑﺪل اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﻤﻈﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫• آﻤﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ و اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺳﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ‬ ‫ذﻟﻚ أن ﺳﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ هﻮ )‪ (٦٠‬ﻋﺎﻣﺎ و ﻟﻠﻤﺮأة )‪ (٥٥‬ﻋﺎﻣﺎ ‪.‬‬ ‫• ان اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻤﻈﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻻ ﺗﺮاﻋﻲ‬ ‫ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫رﻗﻢ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠١‬‬ ‫• هﻨﺎك ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺗﺼﻞ رواﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪهﻢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻰ ﺑﻀﻌﺔ ﺁﻻف ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ‬ ‫ﻓﺠﻮة آﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ إﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻃﻮل اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ )وﻗﺪ ﺑﺪأت‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠٠٤‬م ﺑﺈﻋﺎدة هﻨﺪﺳﺔ اﺟﺮاءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ‬ ‫ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ‪ ،‬وهﻲ اﻵن ﺑﺼﺪد اﺳﺘﺤﺪاث ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮد اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫دﻓﻊ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك (‪.‬‬ ‫• اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ رﻗﻢ )‪ (٣٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٥٩‬م‬ ‫وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي رﻗﻢ )‪ (٣٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٥٩‬م ‪ ،‬ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ان اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺴﺐ ﺑﻬﺎ راﺗﺐ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﻪ ‪ ،‬ذﻟﻚ ان راﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي اﻻﺳﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮّف‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي اﻻﺧﻴﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻪ ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺮاﺗﺐ اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﺸﻬﺮي ﻣﻀﺎﻓًﺎ اﻟﻴﻪ رﺑﻌﻪ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻼوات‬ ‫‪٣٧‬‬