‫ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫـﺎ ﺍﻟﺨﻁـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )‪ (٢٠٠٧-٢٠٠٥‬ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﺴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ(‪.‬‬ ‫‪.١‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﻋـﻭﺍﻡ‬ ‫‪ .٢٠٠٧-٢٠٠٥‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ‪ :‬ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﺘﻠﺒـﻲ‬ ‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻨﺼﻑ‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﻤﻨﺸﺄﺓ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻴﻐﻁـﻲ ﻤـﺎ ﻨـﺴﺒﺘﻪ )‪ (%٣١,٨‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ)‪ (%٣٦,٥‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٤-١٩٩٩‬‬ ‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ) ‪ .(%١١‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ‬ ‫)‪.(%٢٠‬ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻬﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ‪ :‬ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻟﻴﺼل‬ ‫ﺇﻟﻰ )‪ (%٦٠‬ﺒﺤﻠﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪. ٢٠٠٧‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺩﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻸﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻘﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻱ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠١‬ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻭﻥ ﻭ ﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﻤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻬﻲ )ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ‪ ،‬ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ‪،‬‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤ��� ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬