ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ( .ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺘﺒﻠﻎ % ١٤،٢ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ % ٢٤-٢٣ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ .ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٥ﺤﻭﺍﻟﻲ
) (٥٦ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ )٥ﺭ (٥٥ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ٢٠٠٤ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ) (٢٤ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﺎﻡ .٢٠٠٠
.٣ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ:
ﻴﻘﺩﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ )(١١،٢٠٠،٠٠٠
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻤﻨﻬﺎ ) (٤ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻻﺴﺭ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻭﺼل ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ
) (١٣ﺃﻟﻑ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) (١٠ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ) (٣٥ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺸﻬﺭﻴﺎ .ﺍﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺼل ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ) (٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ
) ١٠ﺇﻟﻰ (١٠٠ﺩﻴﻨﺎﺭ .
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ) (٢٠٠،٠٠٠ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ .ﺍﻤﺎ ﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﻭﺼل ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ) (٤ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ
) (١٧ﺃﻟﻑ ﻴﺘﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ) (٣٠ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺸﻬﺭﻴﺎ .
ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ .ﻓﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ
ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺨﻁﺎﺀ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﻩ.
ب -ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ
ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻟﺘﻨﻬﺽ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ .
ﺭﺍﺒﻌﺎ :ﺍﻟــﺤـــﻕ ﻓــﻲ ﺍﻟﺼــﺤـــﺔ
ﻟﻘﺩ ﺨﻼ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﺤـﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ
٥٩
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ