‫ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﻭﻗﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ) ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ( ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺭﺴﻭﻤﺎ‬ ‫ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻗل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ‪.‬‬ ‫* ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ‬ ‫ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪.‬�� ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢‬ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ (٩‬ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .(١٩٩٤‬ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ .(٢٦،٢٧‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ)‪.(١١،١٤‬‬ ‫ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻔﻴﻼ ﺒﺎﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻗﻲ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﺸﻤﻭل‪ ،‬ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻔﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ‪ ،‬ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪ ،‬ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫* ﻜﻔل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺒﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠١‬ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٨‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٠٤‬ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .٢٠٠١‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻁ‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬