‫‪ -7‬للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية‬ ‫المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل‬ ‫إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعامالت المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم " ‪.‬‬ ‫إن قانون المطبوعات والنشر رقم‬ ‫وحسب القرار التفسيري رقم ( ‪ ) 4‬لسنة ‪ّ . 1 " 1111‬‬ ‫(‪ )4‬لسنة ‪ 1994‬وفيما يخص الجرائم المقترفة من خالل المطبوعات الدورية والصحيفة اليومية‬ ‫المطبوعة أو غير المطبوعة والمطبوعة االلكترونية والمتخصصة ونشرة وكالة األنباء هو قانون‬ ‫أن المشرع اشترط في كل هذه المطبوعات أن تكون جهات النشر مسجلة ومرخصة وأعطى‬ ‫عام و ّ‬ ‫المطبوعة االلكترونية خيار التسجيل وفقا لما جاء في قرار الديوان الخاص رقم (‪ )1‬لسنة‬ ‫‪.1111‬‬ ‫‪ .1‬إن قانون الجرائم االلكترونية رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1111‬نفذ بتاريخ ‪ 1111/6/1‬هو‬ ‫قانون خاص فيما يتعلق بالجرائم المقترفة وفقا للنصوص المستحدثة فيه‪.‬‬ ‫‪ .1‬ولما كانت القواعد القانونية تستلزم اإلشارة للفعل بوصفه جرما يعاقب عليه القانون‬ ‫مما يجب معه الوقوف على النص المنظم لهذه الجريمة ‪ ،‬وبما أن قانون الجرائم االلكترونية هو‬ ‫فإن هذا القانون هو الذي‬ ‫قانون خاص أعاد تنظيم بعض األحكام المتعلقة بجرائم الذم والقدح ّ‬ ‫يسري عليها وفقا ألحكام المادة ‪ 11‬منه وبداللة المادة ‪ 11/1‬من قانون العقوبات والتي نصت‬ ‫‪55‬‬