وغريها من طرق االت�صال حول مدى حتقق االنتهاك حلرية الر�أي والتعبري .ومن خالل عمليات
الر�صد واملتابعة مع جهات االخت�صا�ص وح�ضور املحاكمات تبني للجنة �أن كل ��حلاالت امل�صنفة
�ضمن ق�ضايا الر�أي والتعبري جمرمة قانونا لكونها ادرجت �ضمن ق�ضايا حماولة الإخالل بالأمن،
والقذف والت�شهري .كما ت�ؤكد اللجنة� ،أن �أغلب احلاالت التي مت فيها ا�ستدعاء املدونني �أو القب�ض
عليهم انتهت بدون حماكمات ومل ي�ستمر احتجاز املتهمني لأكرث من �أ�سبوعني.
وتبعا لذلك ،ونظرا لتزايد ا�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة ،ولالنفتاح على العامل مبا وفرته
هذه الو�سائل من تقنيات ،ف�إن اللجنة تو�صي بالتايل:
» »الإنتهاء من مراجعة قانون مطبوعات والن�شر على �أن ي�ضمن ال�شبكة املعلوماتية والتعامل
مع الإعالم اجلديد خا�صة يف ظل ظهور و�سائل وتطبيقات ات�صالية تعتمد على ال�شبكة
املعلوماتية.
» »تفعيل دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�صلة بهذا احلق مثل جمعية ال�صحفيني واجلمعية
العمانية للكتاب والأدباء يف تعزيز ثقافة املجتمع حول مفهوم حرية الر�أي والتعبري.
•التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات:
"للمواطنني حق االجتماع �ضمن حدود القانون" ((1(".
حرية تكوين اجلمعيات على �أ�س�س وطـنية ولأهداف م�شروعة وبـو�سائل �سلمية"
(((1
مل ي�شهد عام � 2015أية جتمعات او احتجاجات او اعت�صامات عامة او ا�ضرابات عمالية.
وت�ؤكد اللجنة على �أهمية اال�سراع يف ا�صدار القانون اجلديد اخلا�ص بتكوين اجلمعيات بال�سلطنة
والذي �سبق �أن �أو�صت اللجنة واملقرر اخلا�ص بحق التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات خالل زيارته
لل�سلطنة عام 2014ب�ضرورة التعجيل يف �إ�صداره.
كما مت الت�أكيد عليه يف �شهر نوفمرب من عام 2015يف الدورة الثالثة والع�شرين من اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل يف جمل�س حقوق االن�سان.
وحتى نهاية عام ،2015بلغ عدد جمعيات املر�أة العمانية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية
60جمعية موزعة على جميع حمافظات ال�سلطنة .وبلغ عدد اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية 30
جمعية ،وعدد اجلمعيات املهنية 29جمعية .كما �أوجدت اجلاليات يف ال�سلطنة �أندية اجتماعية
خا�صة بها بلغت 11ناديا اجتماعيا يتبع جاليات من 11جن�سية.
.14املــادة ( )32من النظام الأ�سا�سي للدولة
.15املــادة ( )33من النظام الأ�سا�سي للدولة
20