وغريها من طرق االتصال حول مدى حتقق االنتهاك حلرية الرأي والتعبري .ومن خالل عمليات
الرصد واملتابعة مع جهات االختصاص وحضور املحاكمات تبني للجنة أن كل حلاالت املصنفة
ضمن قضايا الرأي والتعبري جمرمة قانونا لكونها ادرجت ضمن قضايا حماولة الإخالل بالأمن،
والقذف والتشهري .كما تؤكد اللجنة ،أن أغلب احلاالت التي مت فيها استدعاء املدونني أو القبض
عليهم انتهت بدون حماكمات ومل يستمر احتجاز املتهمني لأكرث من أسبوعني.
وتبعا لذلك ،ونظرا لتزايد استخدام وسائل االتصال احلديثة ،ولالنفتاح على العامل مبا وفرته
هذه الوسائل من تقنيات ،فإن اللجنة توصي بالتايل:
» »الإنتهاء من مراجعة قانون مطبوعات والنشر على أن يضمن الشبكة املعلوماتية والتعامل
مع الإعالم اجلديد خاصة يف ظل ظهور وسائل وتطبيقات اتصالية تعتمد على الشبكة
املعلوماتية.
» »تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدين ذات الصلة بهذا احلق مثل جمعية الصحفيني واجلمعية
العمانية للكتاب والأدباء يف تعزيز ثقافة املجتمع حول مفهوم حرية الرأي والتعبري.
•التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات:
"للمواطنني حق االجتماع ضمن حدود القانون" ((1(".
حرية تكوين اجلمعيات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية"
(((1
مل يشهد عام 2015أية جتمعات او احتجاجات او اعتصامات عامة او اضرابات عمالية.
وتؤكد اللجنة على أهمية االسراع يف اصدار القانون اجلديد اخلاص بتكوين اجلمعيات بالسلطنة
والذي سبق أن أوصت اللجنة واملقرر اخلاص بحق التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات خالل زيارته
للسلطنة عام 2014بضرورة التعجيل يف إصداره.
كما مت التأكيد عليه يف شهر نوفمرب من عام 2015يف الدورة الثالثة والعشرين من االستعراض
الدوري الشامل يف جملس حقوق االنسان.
وحتى نهاية عام ،2015بلغ عدد جمعيات املرأة العمانية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية
60جمعية موزعة على جميع حمافظات السلطنة .وبلغ عدد اجلمعيات واملؤسسات اخلريية 30
جمعية ،وعدد اجلمعيات املهنية 29جمعية .كما أوجدت اجلاليات يف السلطنة أندية اجتماعية
خاصة بها بلغت 11ناديا اجتماعيا يتبع جاليات من 11جنسية.
.14املــادة ( )32من النظام الأساسي للدولة
.15املــادة ( )33من النظام الأساسي للدولة
20
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents