‫التقرير السنوي ‪2015‬‬ ‫مؤسسات املجتمع املدين يف السلطنة‬ ‫نوع اجلمعية‬ ‫جمعية املرأة العمانية‬ ‫جمعيات خريية‬ ‫جمعيات مهنية‬ ‫أندية اجتماعية للجاليات‬ ‫املجموع‬ ‫العدد‬ ‫‪60‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪130‬‬ ‫كمابلغ عدد االحتادات والنقابات العمالية املسجلة املسجلة لدى وزارة القوى العاملة حتى نهاية‬ ‫عام ‪ 237 ،2015‬نقابة عمالية‪ ،‬وبلغ عدد االحتادات العمالية ‪ 3‬احتادات هي احتاد العمال لقطاع‬ ‫النفط والغاز‪ ،‬واحتاد العمال للقطاع الصناعي‪ ،‬واحتاد العمال لقطاع السياحة‪ .‬كما يوجد يف‬ ‫السلطنة االحتاد العام لعمال السلطنة (أنظر امللحق)‪.‬‬ ‫وعرب بعض املهتمني باشهار جمعيات جديدة للجنة‪ ،‬عن تأخر البت يف طلباتهم لإشهار‬ ‫اجلمعيات‪ ،‬الأمر الذي تأمل اللجنة وضع معايري زمنية له يف التعديالت املرتقبة على قانون تكوين‬ ‫اجلمعيات‪.‬‬ ‫وتبعا لذلك‪ ،‬توصي اللجنة يف إطار هذا احلق بالآتي‪:‬‬ ‫» »ضرورة الإسراع يف إصدار التعديالت على قانون اجلمعيات مع مراعاة الفصل بني‬ ‫اجلمعيات املهنية واخلريية والتطوعية وذلك مبا يتفق مع القوانني الدولية والنظام‬ ‫الأساسي للدولة‪.‬‬ ‫» »النظر إىل اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإنسان كشريك فاعل يف صياغة التعديالت على قانون‬ ‫اجلمعيات‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬احلقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫تصنف هذه احلقوق ضمن حقوق اجليل الثاين وتعرف بأنها حقوق الإنسان املعنية بضمان‬ ‫توفري ظروف بيئية وتنموية جاذبة‪ ،‬وفرص متكافئة للجميع كحق العمل‪ ،‬واحلق يف الضمان‬ ‫الإجتماعي‪ ،‬وحق احلصول على الرعاية الصحية‪ ،‬واحلق يف التعليم‪ ،‬واحلق يف السكن املالئم‪.‬‬ ‫وصدر عن جملس الوزراء القرار رقم ‪ 2015/24‬الذي حمل موافقة السلطنة من حيث املبدأ على‬ ‫االنضمام للعهد الدويل املعني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬وأعلنت السلطنة عن‬ ‫ذلك أيضا يف ‪ 5‬نوفمرب ‪ 2015‬أثناء االستعراض الدويل الشامل أمام جملس حقوق الإنسان‪ .‬وبلغ‬ ‫عدد البالغات التي تلقتها اللجنة يف عام ‪ 2015‬ضمن هذه احلقوق ‪ 26‬بالغا موزعة على احلقوق‬ ‫الفرعية التالية‪:‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents