‫التقرير ال�سنوي ‪2015‬‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف ال�سلطنة‬ ‫نوع اجلمعية‬ ‫جمعية املر�أة العمانية‬ ‫جمعيات خريية‬ ‫جمعيات مهنية‬ ‫�أندية اجتماعية للجاليات‬ ‫املجموع‬ ‫العدد‬ ‫‪60‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪130‬‬ ‫كمابلغ عدد االحتادات والنقابات العمالية امل�سجلة امل�سجلة لدى وزارة القوى العاملة حتى نهاية‬ ‫عام ‪ 237 ،2015‬نقابة عمالية‪ ،‬وبلغ عدد االحتادات العمالية ‪ 3‬احتادات هي احتاد العمال لقطاع‬ ‫النفط والغاز‪ ،‬واحتاد العمال للقطاع ال�صناعي‪ ،‬واحتاد العمال لقطاع ال�سياحة‪ .‬كما يوجد يف‬ ‫ال�سلطنة االحتاد العام لعمال ال�سلطنة (�أنظر امللحق)‪.‬‬ ‫وعرب بع�ض املهتمني با�شهار جمعيات جديدة للجنة‪ ،‬عن ت�أخر البت يف طلباتهم لإ�شهار‬ ‫اجلمعيات‪ ،‬الأمر الذي ت�أمل اللجنة و�ضع معايري زمنية له يف التعديالت املرتقبة على قانون تكوين‬ ‫اجلمعيات‪.‬‬ ‫وتبعا لذلك‪ ،‬تو�صي اللجنة يف �إطار هذا احلق بالآتي‪:‬‬ ‫» »�ضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار التعديالت على قانون اجلمعيات مع مراعاة الف�صل بني‬ ‫اجلمعيات املهنية واخلريية والتطوعية وذلك مبا يتفق مع القوانني الدولية والنظام‬ ‫الأ�سا�سي للدولة‪.‬‬ ‫» »النظر �إىل اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان ك�شريك فاعل يف �صياغة التعديالت على قانون‬ ‫اجلمعيات‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬احلقوق الإقت�صادية والإجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫ت�صنف هذه احلقوق �ضمن حقوق اجليل الثاين وتعرف ب�أنها حقوق الإن�سان املعنية ب�ضمان‬ ‫توفري ظروف بيئية وتنموية جاذبة‪ ،‬وفر�ص متكافئة للجميع كحق العمل‪ ،‬واحلق يف ال�ضمان‬ ‫الإجتماعي‪ ،‬وحق احل�صول على الرعاية ال�صحية‪ ،‬واحلق يف التعليم‪ ،‬واحلق يف ال�سكن املالئم‪.‬‬ ‫و�صدر عن جمل�س الوزراء القرار رقم ‪ 2015/24‬الذي حمل موافقة ال�سلطنة من حيث املبد�أ على‬ ‫االن�ضمام للعهد الدويل املعني باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪،‬و�أعلنت ال�سلطنة عن‬ ‫ذلك �أي�ضا يف ‪ 5‬نوفمرب ‪� 2015‬أثناء اال�ستعرا�ض الدويل ال�شامل �أمام جمل�س حقوق الإن�سان‪ .‬وبلغ‬ ‫عدد البالغات التي تلقتها اللجنة يف عام ‪� 2015‬ضمن هذه احلقوق ‪ 26‬بالغا موزعة على احلقوق‬ ‫الفرعية التالية‪:‬‬ ‫‪21‬‬