‫التقرير ال�سنوي ‪2015‬‬ ‫•حرية الر�أي والتعبري‪:‬‬ ‫"حرية الر�أي والتعبري عنه بالقول والكتابة و�سائر و�سائل التعبري مكفولة يف‬ ‫(‪((1‬‬ ‫حدود القانون"‬ ‫"حرية ال�صحافة والطباعـة والن�شر مكفولة وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي‬ ‫يبينها القانون‪ .‬ويحظر ما ي�ؤدي �إىل الفتـنة �أو مي�س بـ�أمن الدولة �أو ي�سيء �إىل‬ ‫(‪((1‬‬ ‫كـرامـة الإن�سان وحقوقه"‬ ‫ ‬ ‫ي�صدر يف ال�سلطنة ‪� 9‬صحف يومية �أربع منها باللغة الإجنليزية وال متلك احلكومة �إال‬ ‫�صحيفتني واحدة باللغة العربية والثانية باللغة الإجنليزية‪ .‬ويوجد بال�سلطنة ‪ 4‬قنوات تلفزيونية‬ ‫مملوكة للحكومة وقناة تلفزيونية خا�صة‪� .‬أما املحطات الإذاعية‪ ،‬فتملك احلكومة �سبع قنوات‬ ‫�إذاعية تبث برامج متنوعة على موجات الأف �أم بينما ميلك القطاع اخلا�ص �أربع قنوات �إذاعية‬ ‫على موجة الأف الأم �إثنتني منها بالعربية والأخريتني بالإجنليزية‪ .‬ويتوفر بال�سلطنة مزودان �إثنان‬ ‫رئي�سان خلدمة الهواتف الثابتة واملتنقلة وخدمة ال�شبكة املعلوماتية �أحدهما مملوك للقطاع اخلا�ص‪.‬‬ ‫وبلغ �إجمايل املنتفعني الن�شطني خلدمة ال�شبكة املعلوماتية ذو النطاق العري�ض حتى �سبتمرب ‪2015‬‬ ‫حوايل ‪ 3,120,000‬ح�سب البيانات ال�صادرة من املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات‪.‬‬ ‫يف عام ‪� ،2015‬صدر قانـ ــون تنظيـ ــم التزام ـ ــات العامليـ ــن فـ ــي كافـ ــة م�ؤ�س�سـ ــات الدول ــة‬ ‫و�أع�ض ــاء املجالـ�س املعين ــة واملنتخب ــة ال�صادر مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ ،2015/40‬والذي‬ ‫حظرعلى كل �شخ�ص يعمل او كان يعمل يف �إحدى م�ؤ�س�سات الدولة �أو يف امل�ؤ�س�سات �أو اجلمعيات‬ ‫اخلا�صة ذات النفع العام �إف�شاء �أية معلومات �أو بيانات �أو م�ستندات �سرية‪.‬‬ ‫كما �صادقت ال�سلطنة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (‪ )2015/5‬علـ ــى الإتفاقي ـ ــة العربي ـ ــة‬ ‫ملكافح ــة جرائ ــم تقني ــة املعلومـات‪ ،‬ت�أكيد ًا على حق حماية الفرد واملجتمع من القر�صنة االلكرتونية‪.‬‬ ‫ومل يرد اىل اللجنة �أي بالغ يتعلق بانتهاك هذا احلق‪� ،‬إال �أن اللجنة ر�صدت �أخبارا تفيد بالقب�ض‬ ‫على عدد من م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي وتوا�صلت مع اجلهات املخت�صة للتاكد من‬ ‫توفر ال�ضمانات املحدده قانونا‪.‬كما ح�ضرت اللجنة خالل عام ‪ ،2015‬حماكمات بع�ض املتهمني‬ ‫بق�ضايا تتعلق بانتهاكهم حلرية الر�أي والتعبري وت�أكد لها متتعهم مبحاكمة قانونية عادلة‪ .‬وعلى‬ ‫�صعيد �آخر‪ ،‬تابعت اللجنة منذ فرباير ‪ 2015‬ق�ضية مدون عماين معتقل يف ال�سجون الإماراتية‬ ‫بتهمة الإ�ساءة �إىل رموز دولة الإمارات العربية املتحدة‪ .‬ومل ت�سمح ال�سلطات الإماراتية للجنة‬ ‫بزيارته يف ال�سجن �أو ح�ضور حماكمته‪ .‬وحتى نهاية عام ‪ ،2015‬مت ت�أجيل املحاكمة�أكرث من مرة‪.‬‬ ‫وتعتمد اللجنة على مبد�أ التحقق من �صحة املعلومات املتداولة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي‬ ‫‪.12‬املادة (‪ )29‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪.13‬املــادة (‪ )31‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3