‫ونوعا مع املعايري التي �أوردتها مواثيق حقوق الإن�سان واالتفاقيات‬ ‫احلقوق ك ًّما ًّ‬ ‫الدولية والعربية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية يف‬ ‫هذا ال�ش�أن‪ ،‬والتي ان�ضمت مملكة البحرين �إلى بع�ضها‪.‬‬ ‫حدود مو�ضوع الدرا�سة‪:‬‬ ‫تركز الدرا�سة ب�صورة �أ�سا�سية يف حقوق العامل يف قانون العمل البحريني بالقطاع‬ ‫الأهلي‪ ،‬فتعر�ض للحق يف العمل ويف العي�ش الكرمي باعتباره حقا �أ�صيال لكل �إن�سان‬ ‫ي�سبق مرحلة �إبرام عقد العمل ويكون له مقت�ضياته على امل�ستويني الدويل والوطني‪،‬‬ ‫مع بيان الدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية يف حماية‬ ‫حقوق العمال على امل�ستويني العاملي والعربي‪ ،‬وقد �آثرنا �أن نعر�ض للحق يف العمل‬ ‫على �سند من �أن قانون العمل يتعني �أن يخرج عن �إطاره التقليدي الذي يجعل‬ ‫�أحكامه تن�صرف �إلى الأ�شخا�ص الذين يعملون �إلى �إطار �أو�سع‪ ،‬بحيث ت�شمل �أحكامه‬ ‫الأ�شخا�ص الذين ال عمل لهم‪ ،‬لتعالج هذه الأحكام كيفية متكني ه�ؤالء الأ�شخا�ص‬ ‫من احل�صول على العمل الالئق‪ ،‬وتوفري دخل بديل حال تعطلهم يف �إطار نظام‬ ‫للحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫كما تعر�ض الدرا�سة حلقوق العامل خالل مرحلة تنفيذ عقد العمل و�سريانه‪،‬‬ ‫ثم حقوقه بعد انق�ضاء العقد‪ ،‬مع الإ�شارة �إلى موقف الق�ضاء البحريني وبيان‬ ‫ال�ضمانات القانونية لهذه احلقوق‪ ،‬والإ�شارة كلما اقت�ضت الدرا�سة �إلى ما �أوردته‬ ‫االتفاقيات واملواثيق الدولية ب�ش�أن كل حق من هذه احلقوق‪.‬‬ ‫�أهمية مو�ضوع الدرا�سة‪:‬‬ ‫حر�صت مملكة البحرين على �إقامة عالقات متوازنة بني طر��ف الإنتاج‪ ،‬فمع‬ ‫اكت�شاف النفط �سعت اململكة �إلى توفري فر�ص العمل ورفع امل�ستويني االقت�صادي‬ ‫‪20‬‬