‫ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‪ ،‬ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٩‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﺄﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ؛ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻠﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﻌﻜﺱ ﺫﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒـﺄﻥ ﻻ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﺃﻴﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺠـﻭﻫﺭ ﺍﻟـﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴ ﹰﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﹰﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ؛‬ ‫ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻭﻴل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫♦ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل‪ ،‬ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻ ﻴﻭﺍﺯﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪٤٨‬ﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (١٩‬ﻋﻠ ﻰ " ﻳ ﺘﻢ ﺗﺨ ﺼﻴﺺ ﺑﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻷﺣ ﺰاب ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال اﻟﺨﺰﻳﻨ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺳ ﺲ‬ ‫وﺷﺮوط ﺗﺤﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن‪ ،‬وﺁﻟﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﺮف ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ"‪.‬‬ ‫‪ ٤٩‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ /١١‬ﻓﻘﺮة أ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ أن " ﻷي ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) ‪ (١٠‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﻘﺮار"‪.‬‬ ‫‪٥٦‬‬