‫ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﻜﻔﻠﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤـﻊ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪ ،٥٠‬ﻭﺸﺩ‪‬ﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺸﻜل‬ ‫ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ‪ ،٥١‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻓﻌل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪.٥٢‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻜﻔﻠﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻓﻲ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،٥٣‬ﻭﻗـﺼﺭﺕ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻓﺤﺴﺏ‪.٥٤‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )‪ (٣٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٦‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻩ‪ ،‬ﻓﻘـﺩ ﺍﺘﺠﻬـﺕ ﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻴﺤل ﻤﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺩﻤﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﺍﻟﺫﻱ ‪‬ﻭﺠﱢﻬﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‬ ‫ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺴﺤﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﻴـﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻴ‪‬ﺴﺠ‪‬ل ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭﺴﺤﺒﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ .٢٠٠٨/١/٨‬ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻨﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﺘﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻓﺤﺴﺏ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻱ ﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٠‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٠‬ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪ -٥١‬اﻧﻈﺮ ا���ﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ (٢/٢٢ ،٢١‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪ -٥٢‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫‪ ٥٣‬ﺳﺠﻠﺖ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )‪ (٤٨‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ و)‪ (٤‬ﺟﻤﻌﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼل ﻋ ﺎم ‪ ،٢٠٠٧‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺣ ﻞ )‪ (١٠‬ﺟﻤﻌﻴ ﺎت ﻣﺤﻠﻴ ﺔ و)‪(٢‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪٢٠٠٧‬؛ ﻻﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت‪ ،‬او ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬أو ﻷﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻨﻔ ﺬ اﻟﻐﺎﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ أو ﻗﺼﺮت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٥٤‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٦‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪.١٩٥٢‬‬ ‫‪٥٧‬‬