‫‪� .6‬إعماال لدور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان املتعلقة بحقوق املتهم يف جمال �إقامة العدل الوارد يف‬ ‫قانون �إن�شائها وحتديدا يف املادة رقم (‪ )12‬يف الفقرة (هـ)‪ ،‬فقد تابعت �صدور بع�ض من الأحكام عن حمكمة‬ ‫التمييز التي ق�ضت فيها ب�إلغاء الأحكام ال�صادرة من حماكم اال�ستئناف‪ ،‬ومنها نق�ضها لأحد الأحكام ال�صادرة‬ ‫يف دعوى مت�صلة بالقانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديالته الذي‬ ‫انتهت فيه حمكمة اال�ستئناف بال�سجن ع�شر �سنوات للمتهمني‪ ،‬وذلك ملخالفته للثابت يف الأوراق ومعيب بالق�صور‬ ‫يف الت�سبيب على نحو يوجب نق�ضه و�إعادته �إىل ذات املحكمة التي �أ�صدرته لتحكم يف الدعوى من جديد‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �صدور حكمني ملحكمة التمييز ق�ضت فيهما ب�إعادة الدعويني �إىل حمكمة اال�ستئناف‬ ‫لتق�ضي فيهما من جديد‪ ،‬وذلك يف الدعويني املعروفتني با�سم ق�ضيتي “ال�سهلة”‪ ،‬و“الديه” اللتني �صدرت فيهما‬ ‫�أحكام لبع�ض املتهمني بالإعدام‪ ،‬حيث جتلى وبو�ضوح حياد ونزاهة وا�ستقاللية حمكمة التمييز من خالل نق�ضها‬ ‫للحكمني املذكورين و�إعادة النظر فيهما من جديد ليكونا متفقني وال�ضمانات القانونية املقررة‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ويف مو�ضوع �آخر ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية احلكم ال�صادر عن حمكمة التمييز ب�ش�أن الطعن املقدم من �أمني عام‬ ‫�إحدى اجلمعيات ال�سيا�سية الذي ق�ضى بنق�ض حكم حمكمة اال�ستئناف و�إعادته �إىل ذات املحكمة التي �أ�صدرته‬ ‫لتحكم يف الدعوى من جديد‪.‬‬ ‫‪ .9‬ويف هذا ال�صدد‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ج�سدته حمكمة التمييز هو �إر�ساء ملبادئ العدالة والإن�صاف‪ ،‬الأمر‬ ‫الذي ي�ستحق الإ�شادة بال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬والإعراب عن عظيم التقدير واالحرتام لدورها باعتبارها �إحدى �أبرز‬ ‫ال�ضمانات الد�ستورية يف جمال �إعمال و�ضمان التمتع باحلقوق واحلريات العامة‪ .‬وتتمنى امل�ؤ�س�سة الوطنية على‬ ‫امل�شتغلني واملهتمني والباحثني يف جمال �إنفاذ القانون والعدالة الأخذ واال�سرت�شاد باملبادئ التي تر�سيها حمكمة‬ ‫التمييز يف خمتلف املو�ضوعات ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان لغر�ض التطبيق ال�صحيح لأحكام القانون ومبا يتفق‬ ‫وااللتزامات الدولية ململكة البحرين ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪66‬‬