‫الجزء ‪ II‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان‬ ‫صورة إيه بي إف لمايكل باور‪.‬‬ ‫‪ .5‬تسوية النزاعات البديلة‬ ‫تسعى بعض المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لحل الشكاوى من خالل استخدام عمليات بديلة لتسوية النزاع‪ ،‬مثل الوساطة‬ ‫أو المصالحة‪.‬‬ ‫هذا النهج‪ ،‬الذي عادة ما يكون أقل عدائية من التحقيقات الرسمية‪ ،‬يسمح ألطراف الشكوى بالحديث أثناء القضايا وتسوية‬ ‫المسألة وفق ًا لشروط يتفق عليها الطرفان‪.‬‬ ‫يقوم موظف من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يعمل عموم ًا كمسهل لتوفير المعلومات حول القوانين المتعلقة‬ ‫ومعايير حقوق اإلنسان‪ ،‬بالمساعدة لضمان أن يتم االستماع لكل طرف‪ ،‬والحفاظ على توازن القوة متساوية بين األطراف ودعم‬ ‫المناقشات وبذلك يمكن التوصل إلى حل متفق عليه‪.‬‬ ‫في العديد من البلدان‪ ،‬استخدمت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وبنجاح تسوية النزاع البديل في معالجة الشكاوى‬ ‫المتعلقة بقضايا العمل والحصول على السلع والخدمات والقوانين السياسية والتميزية‪.‬‬ ‫وعندما يتم التوصل لحل مقبول لكال الطرفين‪ ،‬تقوم المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بتسجيل النتيجة في اتفاق تسوية‪.‬‬ ‫يجب أن تكون شروط االتف��ق” متناغمة مع القانون الدولي والوطني لحقوق اإلنسان ويجب أن تحل شكاوى األطراف وأن تكون‬ ‫‪239‬‬ ‫مستدامة‪ .‬إن اتفاقات التسوية التي تنتج عن المصالحة يجب أن تصب في المصلحة العامة”‪.‬‬ ‫سوف تختلف النتائج تبع ًا لطبيعة الشكوى‪ .‬ومع ذلك فقد تتضمن اعتذاراً‪ ،‬إعادة للعمل‪ ،‬تعويض ًا عن األجور الضائعة‪ ،‬تغييرات في‬ ‫مكان العمل أو الصناعة أو في سياسات الحكومة‪ ،‬أو قد يتطلب تدريب ًا لحقوق اإلنسان يتضمن المنظمة التي تم اإلدعاء عليها‪.‬‬ ‫كما أن الحل البديل لتسوية النزاع يمكن أن يكون أداة فعالة جدا ً إلحداث تغييرات مستمرة في المواقف والسلوك‪.‬‬ ‫‪239‬‬ ‫نفس المرجع؛ ص‪.95 .‬‬ ‫الفصل ‪ :7‬التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان | ‪95‬‬