‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اتخاذ إجراءات عملية أخرى لحماية الضحية أو الشاهد الذي يوافق على إعطاء إقرار‪،‬‬ ‫ويتضمن ذلك‪:‬‬ ‫•مقابلة الشخص في مكان يشعر أو تشعر فيه باألمان أو‪ ،‬إذا كان في مكان االحتجاز‪ ،‬حيث المراقبة أقل‪.‬‬ ‫•السؤال عن إجراءات األمان اإلحترازية التي يعتقد الشخص أنه من الواجب اتخاذها عند بداية ونهاية المقابلة‬ ‫•تزويد الشخص بطريقة ليبقى على تواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بعد المقابلة‪.‬‬ ‫•عدم اإلشارة بوضوح خالل المقابالت إلى إفادات كانت قد أعطيت من قبل آخرين وعدم الكشف عن هوية الشهود إطالق ًا‪.‬‬ ‫•إجراء زيارة لمكان االحتجاز بعد مدة قصيرة من المقابلة واللقاء مع المحتجز‪.‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪ .4.4‬وضع التوصيات‬ ‫ً‬ ‫عادة بإعداد تقرير التحقيق الذي يلخص‬ ‫بعد تقييم األدلة التي جمعت خالل التحقيق‪ ،‬تقوم المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫الحقائق واألدلة ويحدد األحكام المتعلقة بحقوق اإلنسان ويحلل الدالئل ويضع النتيجة والتوصيات‪.‬‬ ‫وإذا تم الكشف عن وقوع تمييز أو انتهاك لحقوق اإلنسان‪ ،‬فإن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان التي غالب ًا ما تتضمن هيئة‬ ‫جماعية من أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ‪ -‬تقوم بتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحل المسألة‪.‬‬ ‫تقترح المفوضية‪ ،‬من حيث المبدأ‪ ،‬بأن تكون هذه التوصيات هادفة إلى”جعل الضحية معافاة؛ وضمان أن يواجه المرتكب اإلجراء‬ ‫‪235‬‬ ‫المناسب؛ وحظر ارتكاب المزيد من هكذا انتهاكات”‪.‬‬ ‫جعل الضحية معافاة “هذا يعني إرجاع الضحية إلى الحالة التي يمكن أن يكون عليه أو عليها في حال عدم وجود انتهاك لحقوق‬ ‫‪237‬‬ ‫اإلنسان”‪ 236‬وقد تشمل إجراءات مثل وقف االنتهاك‪ ،‬أو أمر بالتعويض أو أمر للمدعى عليه التخاذ خطوات “لتخفيف الضرر”‪.‬‬ ‫ولتحسين معايير حقوق اإلنسان في المستقبل‪ ،‬يمكن للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تقديم توصيات‬ ‫تهدف إلى تحسين ظروف محددة لمكان العمل أو ممارسات في مكان معين من العمل أو عبر مجال العمل‪ .‬وبإمكان مؤسسة‬ ‫حقوق اإلنسان الوطنية أيض ًا أن توصي بإصالحات تتناول سياسات وممارسات الوكاالت التي توظف العمال المهاجرين أو أن تقدم‬ ‫توصيات تتعلق با��لشراف على أنشطتها‪.‬‬ ‫وفي حال قام التحقـيق بتســليط الضوء على نـقـص في الـقـوانين المالئـمة أو السـياسات الحكومية‪ ،‬أو في حال عدم تنفيذ‬ ‫القوانين والسياسات الموجودة في الممارسة العملية‪ ،‬فإن مؤسسـة حقوق اإلنسان الوطنية قد توصي باتخاذ خطوات لمعالجة‬ ‫هذه الثغرات‪.‬‬ ‫قامت مبادئ باريس بمنح المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان السلطة لنشر توصياتها‪ ،‬ما يساعد بإحداث نقاش مشترك‬ ‫وتشكيل رأي عام‪ .‬وهذا مهم خصوص ًا إذا كانت الشكوى ناتجة عن قضايا نظامية أوسع‪.‬‬ ‫مع ذلك‪ ،‬وعلى قدر المستطاع‪ ،‬فإن نشر نتائج وتوصيات المؤسسات يجب أن يأخذ بعين االعتبار حاجة الطرفين للسرية‪.‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪234‬‬ ‫حظر التعذيب؛ دليل عملي لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية؛ منتدى آسيا والمحيط الهادي لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪ ،‬اتحاد حظر التعذيب ومكتب‬ ‫المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق االنسان؛ ‪2010‬؛ ص‪.45 .‬‬ ‫‪235‬‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان‪ :‬التاريخ‪ ،‬المبادئ‪ ،‬األدوار والمسؤوليات؛ سلسة التدريب المهني رقم ‪( 4‬التنقيح ‪)1‬؛ مكتب المفوض العام لحقوق االنسان في‬ ‫األمم المتحدة ؛‪2010‬؛ الصفحة ‪89‬‬ ‫‪236‬‬ ‫نفس المرجع؛ ص‪.90 .‬‬ ‫‪237‬‬ ‫نفس المرجع؛ ص‪.90 .‬‬ ‫‪238‬‬ ‫نفس المرجع الصفحتين ‪.92-91‬‬ ‫‪ | 94‬الفصل ‪ :7‬التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان‬

اختر الفقرة المستهدفة3