‫__________________________________________________________________‬ ‫المقدمة‬ ‫تعكس القواعد القانونية المطبقة في مجتمع معيف وفي زمف معيف الظروؼ االجتماعية واألعراؼ والقيـ والعادات السائدة في‬ ‫ذلؾ المجتمع وفي ذلؾ الزمف‪ ،‬وعميو فأف صدور قانوف منع الجرائـ رقـ "‪ "7‬لعاـ ‪ 4991‬عمى أنقاض قانوف منع الجرائـ لعاـ‬ ‫‪، 4997‬الذي رسـ صورة واضحة لالوضاع والظروؼ التي كانت سائدة في ظؿ االنتداب البريطاني‪ ،‬وما يزاؿ القانوف فاعالً‬ ‫وقيد التنفيذ حتى يومنا ىذا‪.‬‬ ‫وعمػػى الػػر ـ مػػف وقػػوع بعػػض االنتياكػػات عمػػى حقػػوؽ النػػاس مػػف ج ػرات تطبيػػؽ ىػػذا القػػانوف عمػػى مػػدع العقػػود الماضػػية فإنػػو‬ ‫ولالنصػػاؼ قػػد لعػػب دو اًر محػػدوداً فػػي الحفػػاظ عمػػى السػػمـ واألمػػف االجتمػػاعي عنػػدما كػػاف الثػػأر والفػػرؼ والمواجيػػات العفػػائرية‬ ‫تفكؿ الدافع الرئيس لجرائـ القتؿ والخطؼ‪ ،‬وكاف لممتصػرؼ فػي المنػاطؽ النائيػة والبعيػدة عػف العاصػمة دور حيػوي فػي الضػبط‬ ‫والربط والحؿ والعقد‪.‬‬ ‫إال أف سنة التطور والتغيير ال تتوقؼ‪ ،‬فبعد مرور أكثر مف نصؼ قرف عمى صدور القانوف لـ يعد المجتمع ىو نفسو ‪ ،‬وتجذر‬ ‫معيارألمف االجتماعي‬ ‫ا‬ ‫العمؿ المؤسسي‪ ،‬واسناد الصالحيات كؿ حسب اختصاصة‪ ،‬وأستقر مبدأ الفصؿ بيف السمطات ‪،‬واصبح‬ ‫في تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف أحد مقاييس تقدـ الدوؿ ونموىا بعد تعاظـ قدسية الحرية الفخصية‪ ،‬وتجذر دور المنظمات‬ ‫المدافعة عف حقوؽ اإلنساف وحرياتو‪ .‬ونتيجة ليذه التطورات أصبح الزماً عمى الدوؿ المتحضرة أف تتبنى في دساتيرىا‬ ‫وتفريعاتيا الوطنية الكثير مف النصوص القانونية المعززة لحقوؽ اإلنساف‪ ،‬والحد مف أية إجراتات تيدؼ إلى امتياف كرامتو‪.‬‬ ‫فالقوانيف الوضعية ير ثابتة وال تعرؼ الخمود‪ ،‬فيي إنعكاس لمواقع االجتماعي‪ ،‬وىذا بدوره إنعكاس لمتطور التاريخي لمفيوـ‬ ‫العقد االجتماعي بيف الدولة والمجتمع‪.‬‬ ‫لقد مضى اربعة وستوف عاماً عمى قياـ المممكة فيدت العديد مف التغييرات في المفاىيـ السياسية والثقافة والقانونية المتعمقة‬ ‫بحقوؽ المواطف وحرياتو ‪ ،‬وال زاؿ قانوف منع الجرائـ راسخاً في منظومتنا القانونية _ بال تغيير _‪ .‬فما زاؿ الحاكـ اإلداري‪،‬‬ ‫ولألسباب التي يراىا ‪،‬يممؾ حؽ االحتجاز والتوقيؼ وفرض اإلقامة الجبرية عمى أي فخص وجد في مكاف عاـ أو خاص بعد‬ ‫عجزه المتوقع عف تقديـ كفالة لمحاكـ اإلداري التي قد تبمغ اآلالؼ مف الدنانير‪.‬‬ ‫فوض قانوف منع الجرائـ الحاكـ اإلداري صالحيات قضائية ير خاضعة لمطعف إال أماـ محكمة العدؿ العميا والتي مقرىا في‬ ‫ّ‬ ‫العاصمة عماف‪ ،‬وما يستتبع ذلؾ مف مفقة لذوي الموقوفيف في المدف االخرع والقرع النائية لالنتقاؿ إلى العاصمة‪ ،‬وتوكيؿ‬ ‫ٍ‬ ‫المدعي العاـ بما في ذلؾ‬ ‫محاـ لتقديـ الطعف عمى القرار اإلداري‪ .‬كما ويممؾ الحاكـ اإلداري صالحية القياـ بدورالقاضي و ّ‬ ‫التحقيؽ مع فخص لـ يرتكب جرماً‪ ،‬ألف وج ػػوده طميقاً‪ ،‬وحسب ما يرتأي الحاكـ اإلداري‪ ،‬يفكؿ خط اًر عمى السالمة العامة‪.‬‬ ‫كما ويممؾ الحاكـ اإلداري صالحيات االستماع لمفيود تحت القسـ بحضور المحاميف أو مف دونيـ وكما ىو الحاؿ أماـ‬ ‫المحاكـ النظامية التي يسير عمى تطبيؽ القانوف فييا قضاة حقوقيوف ومؤىموف بخبرات طويمة في المحاكـ ودرسوا في المعيد‬ ‫‪3‬‬