‫__________________________________________________________________‬ ‫الفيرس‬ ‫الموضـوع‬ ‫الصفحـة‬ ‫‪ -1‬المقدمة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -2‬منيجية إعداد التقرير‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -3‬مفيوم التوقيف اإلداري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -4‬تاريخ التوقيف اإلداري في األردن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -5‬المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وضمانات المحاكمة العادلة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -6‬الواقع القانوني والعممي لمتوقيف اإلداري‬ ‫‪16‬‬ ‫أوالً‪ :‬الواقع القانوني لمتوقيف اإلداري‬ ‫‪16‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الواقع العممي لمتوقيف اإلداري‬ ‫‪17‬‬ ‫* مبررات التوقيف االداري من وجية نظر السمطة التنفيذية‬ ‫‪18‬‬ ‫* ممخص اجراءات التوقيف االداري من خالل زيارات فرق الرصد‬ ‫‪19‬‬ ‫* اإلشكاليات القانونية والواقعية الناجمة عن استخدام الحكام اإلداريين‬ ‫‪21‬‬ ‫* الشكاوى واالنتياكات الناجمة عن تطبيق قانون منع الجرائم الواردة لممركز الوطني‬ ‫‪24‬‬ ‫* أبرز اإلنتياكات لعام ‪2009‬‬ ‫‪26‬‬ ‫لصالحياتيم بموجب قانون منع الجرائم‬ ‫لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ -7‬النتائج والتوصيات‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ -8‬المالحــق‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ ‬مـذكـرة حضـور صادرة بموجب المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقـم (‪ )7‬لسنة ‪1954‬م‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ ‬سند تعيد مع كفالة صادرة بموجب المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقـم (‪ )7‬لسنة‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ ‬كفالة عدلية صادرة بموجب قانون منع الجرائم رقـم (‪ )7‬لسنة ‪1954‬م‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ ‬نموذج أفـــادة‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ ‬سند تعيد إداري‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ‬كفالة مالية تم الحصول عمييا من أحد الموقوفين اداريا ألخالء سبيمو‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1954‬م‬ ‫‪ ‬قانون منع الجرائم رقم ‪ 7‬لسنة ‪1954‬‬ ‫‪40-37‬‬