وعلى الرغم من أن دستور مملكة البحرين مل ُيشر صراحة يف نصوصه إىل
2.2
جرمية االختفاء القسري ،فإنه أورد نصا تضمن أفعاال قد توصف يف ظروف
معينة من قبيل االختفاء القسري ،حيث نصت املادة ( )19من الدستور
على أن “أ -احلرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون .ب -ال يجوز
القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد إقامته أو
تقييد حريته يف الإقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون وبرقابة من
القضاء .ج -ال يجوز احلجز أو احلبس يف غري الأماكن املخصصة لذلك
يف قوانني السجون املشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة
لرقابة السلطة القضائية”.
2.3وعلى مستوى التشريع الوطني ،فقد تضمن املرسوم بقانون رقم ( )46لسنة
2002بإصدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته نصوصا تضمنت
حظر أفعال قد توصف يف ظروف معينة من قبيل ااختفاء القسري ،حيث
نصت املادة رقم ( )61منه على أنه “ال يجوز القبض على أي إنسان
إال بأمر من السلطات املختصة بذلك قانونا ،كما يجب معاملته مبا
يحفظ عليه كرامة الإنسان ،وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .ويواجه
كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ،ويكون له حق االتصال مبن
يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث واالستعانة مبحام” ،كما نصت أيضا
املادة رقم ( )62منه على أنه “ال يجوز حبس أي إنسان إال يف السجون
املخصصة لذلك”.
2.4أما على مستوى الصكوك الدولية حلقوق الإنسان ،فقد أشار العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي انض ّمت إليه حكومة مملكة
البحرين مبوجب القانون رقم ( )56لسنة 2006يف املادة رقم ( )9منه
إىل عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ،أو حرمان أحد من حر ّيته
إال للأسباب املنصوص عليها يف القانون ،مؤكدة وجوب إبالغ أي فرد يتم
16
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات