‫توقيفه بأسباب ذلك‪ ،‬وبالتهمة املوجهة إليه‪ ،‬مع ضمان سرعة تقدميه إىل‬ ‫جهة قضائ ّية خالل مدة معقولة‪ ،‬أو أن يفرج عنه‪ ،‬إىل جانب تأكيدها أن لك ّل‬ ‫فرد قد ّمت توقيفه أو اعتقاله بشكل غري قانوين حق احلصول على التعويض‬ ‫املناسب‪،‬‬ ‫ كما حرص قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪1976‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫على جترمي أفعال االختفاء القسري وبالأخص تلك الواقعة من املوظفني‬ ‫العموميني‪ ،‬حيث نصت املادة رقم (‪ )357‬على عقوبة احلبس ملدة (ثالث‬ ‫سنوات) لكل من قبض على شخص أو حجزه بغري وجه قانوين وبأية وسيلة‬ ‫كانت‪ ،‬وتشدد العقوبة لتصل إىل السجن ملدة (خمسة عشر سنة) يف حالة‬ ‫ما إذا كان القبض أو احلجز غري املشروع قد وقع من موظف عام بسبب أو‬ ‫مبناسبة تأديته أعمال وظيفته‪ ،‬ومن جانب آخر فإن املادة رقم (‪ )358‬من‬ ‫ذات القانون حرصت على جترمي (االختطاف) بأي وسيلة كانت‪ ،‬وتصل‬ ‫العقوبة إىل السجن (خمسة عشر سنة) يف حالة ما إذا وقع اخلطف من‬ ‫موظف عام أثناء أو بسبب تأديته لأعمال وظيفته‪.‬‬ ‫ ونظرا إىل ما تشكله جرمية االختفاء القسري من أهمية بالغة ملساسها‬ ‫‪2.6‬‬ ‫املباشر بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية‪ ،‬فقد أفرد لها القانون الدويل‬ ‫حلقوق الإنسان صكا قانونيا دوليا ملزما تناول فيه املسائل املتصلة بهذه‬ ‫اجلرمية كافة‪ ،‬ممثال يف االتفاقية الدولية حلماية جميع الأخاص من‬ ‫االختفاء القسري‪ ،‬التي اعتمدت من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫مبوجب قرارها رقم (‪ )61/177‬املؤرخ يف ‪ 20‬ديسمرب ‪ .2006‬وتنقسم‬ ‫االتفاقية الدولية إىل ثالثة أجزاء أساسية‪ :‬تناول اجلزء الأول منها الأحكام‬ ‫املوضوعية لهذه اجلرمية‪ ،‬من خالل بيان مفهومها والتزامات الدول‬ ‫الأطراف الناشئة عنها‪ ،‬فيما تناول اجلزء الثاين من االتفاقية الدولية‬ ‫إنشاء اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القسري واملسائل ذات الصلة بعملها‪،‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات