‫ وعلى الرغم من أن دستور مملكة البحرين مل ُيشر صراحة يف نصوصه إىل‬ ‫‪2.2‬‬ ‫جرمية االختفاء القسري‪ ،‬فإنه أورد نصا تضمن أفعاال قد توصف يف ظروف‬ ‫معينة من قبيل االختفاء القسري‪ ،‬حيث نصت املادة (‪ )19‬من الدستور‬ ‫على أن “أ‪ -‬احلرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون‪ .‬ب‪ -‬ال يجوز‬ ‫القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد إقامته أو‬ ‫تقييد حريته يف الإقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون وبرقابة من‬ ‫القضاء‪ .‬ج‪ -‬ال يجوز احلجز أو احلبس يف غري الأماكن املخصصة لذلك‬ ‫يف قوانني السجون املشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة‬ ‫لرقابة السلطة القضائية”‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬وعلى مستوى التشريع الوطني‪ ،‬فقد تضمن املرسوم بقانون رقم (‪ )46‬لسنة‬ ‫‪ 2002‬بإصدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته نصوصا تضمنت‬ ‫حظر أفعال قد توصف يف ظروف معينة من قبيل ااختفاء القسري‪ ،‬حيث‬ ‫نصت املادة رقم (‪ )61‬منه على أنه “ال يجوز القبض على أي إنسان‬ ‫إال بأمر من السلطات املختصة بذلك قانونا‪ ،‬كما يجب معاملته مبا‬ ‫يحفظ عليه كرامة الإنسان‪ ،‬وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا‪ .‬ويواجه‬ ‫كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه‪ ،‬ويكون له حق االتصال مبن‬ ‫يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث واالستعانة مبحام”‪ ،‬كما نصت أيضا‬ ‫املادة رقم (‪ )62‬منه على أنه “ال يجوز حبس أي إنسان إال يف السجون‬ ‫املخصصة لذلك”‪.‬‬ ‫‪ 2.4‬أما على مستوى الصكوك الدولية حلقوق الإنسان‪ ،‬فقد أشار العهد الدويل‬ ‫اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي انض ّمت إليه حكومة مملكة‬ ‫البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬لسنة ‪ 2006‬يف املادة رقم (‪ )9‬منه‬ ‫إىل عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا‪ ،‬أو حرمان أحد من حر ّيته‬ ‫إال للأسباب املنصوص عليها يف القانون‪ ،‬مؤكدة وجوب إبالغ أي فرد يتم‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات