‫‪ ‬ملخص رد طيئة تن يص سوق العمل (اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص)‪:‬‬ ‫لم تتسلم المؤسسة ردا خالل النطاق الزمن لهذا التقرير‪.‬‬ ‫(‪ )7‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫حا المراكز االجتماعية الموزعة على محافظات المملكةا ومكاتب التوفيق األسثثثثثر ا على‬ ‫إيالء المزيثثد من االوتمثثام والرعثثايثثة ف المجثثال التثقيف والتوعو ��وفراد المقبلين على‬ ‫الزواجا وض ثحايا ال ن‬ ‫األسثثر حول الموضثثوعات المتصثثلة بال ن‬ ‫واإلجراءات الواجبة‬ ‫االتباع ف حال وقوع وذا النوع من الجرائم‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية‪:‬‬ ‫لم تتسلم المؤسسة ردا خالل النطاق الزمن لهذا التقرير‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫أفادت أن المادة الثالثة من القرار رقم (‪ )84‬لسنة ‪ 2015‬بشأن تألي‬ ‫مكتب التوفيق‬ ‫األسر قد حددت القواعد واالجراءات الالزمة للقيام بمهام تسوية المنازعات األسريةا‬ ‫الت تسلع طريق الود ً‬ ‫أوال للمحافظة على كيان األسرة ومحاولة إزالة أسباب الشقاق‬ ‫والخال‬ ‫بين أفراد األسرةا إال أنه يخرج عن نطاق اختصال تلع المكاتب توعية‬ ‫األفراد المقبلين على الزواج وتمت إناطتها قانونًا بمراكز وجهات أخرى متخصصة‪.‬‬ ‫(ب) كما جاءت المادة الثانية من القانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 2015‬بشأن الحماية من ال ن‬ ‫ف‬ ‫الوزارة الم نية بشؤون التنمية‬ ‫األسر‬ ‫على إنشاء إدارة اإلرشاد األسر‬ ‫االجتماعيةا لتقديم خدمات التوعية ف مجال ال ن‬ ‫األسر واتخاذ التدابير الالزمة‬ ‫للحد منها ويضا‬ ‫إلى ما سبق فقد صدر القرار رقم (‪ )96‬لسنة ‪ 2021‬لتنظيم‬ ‫الوساطة ف المسائل الشرعيةا الذ يمكن األطرا‬ ‫من اللجوء إلى وسيط لمساعدتهم‬ ‫على التوصل إلى اتفاق ينطو عليه إنهاء الخالفات األسرية‪.‬‬ ‫(‪ )8‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫تضثثثثمين المناوج الدراسثثثثية لطلبة المدارا الحكومية والخاصثثثثة موضثثثثوعات تت لق بحماية‬ ‫األسرة من ال ن‬ ‫من حيا صوره وأشكالها واإلجراءات الواجبة االتباع ف حال وقوعه‪.‬‬ ‫‪40‬‬