‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم الدعم المال الالزما إذ عالج وذه‬ ‫المسألة قانون التنفيذ الجديد الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪.2021‬‬ ‫(‪ )4‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫الدعوة إلى إصثثدار اسثثتراتيجية وطنية شثثاملة ومتكاملة م نية بت زيز وحماية حقوق اإلنسثثان‬ ‫من خالل إشثثراع السثثلطات الدسثثتورية والمؤسثثسثثات ال امة والخاصثثة ومؤسثثسثثات المجتمع‬ ‫المدن والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان والمداف ين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة الخارجية (اللجنة التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان)‪:‬‬ ‫أفادت أنها قامت بالف ل بالبدء ب مل ية إعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسثثثثثثثثانا ب د القيام‬ ‫بمشثثثثاورات واسثثثث ة مع ذو المصثثثثلحةا الت نتج عنها أكثر من ثالثمائة (‪ )300‬توصثثثثية‬ ‫ومرئية من المشثثثثثثاركين من الجهات الحكومية واألولية وأعضثثثثثثاء السثثثثثثلطتين التشثثثثثثري ية‬ ‫والقضائية ورجال انفاذ القانون واإلعالم والصحافة وأجهزة األمم المتحدة وغيروم‪.‬‬ ‫(‪ )5‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫قيام "اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشثثخال" بوضثثع اسثثتراتيجية وطنية شثثاملة تهد‬ ‫إلى مكافحة ومنع جريمة االتجار ف األشثثثثثثخالا على أن تشثثثثثثمل على وجه الخصثثثثثثول‬ ‫التدابير الالزمة لمنع الجريمة وحماية ضثثثحاياواا والسثثث‬ ‫إلى م اقبة مرتكبيهاا والتصثثثد‬ ‫للممارسات المتغيرة ف أنماط وذه الجريمة‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد طيئة تن يص سوق العمل (اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص)‪:‬‬ ‫لم تتسلم المؤسسة ردا خالل النطاق الزمن لهذا التقرير‪.‬‬ ‫(‪ )6‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫اتخاذ ا إلجراءات الالزمة لضثثثثثمان تمثيل المؤسثثثثثسثثثثثة الوطنية لحقوق اإلنسثثثثثان ف "اللجنة‬ ‫الوطنية لمكافحة االتجار باألشثثثخال"ا لما للمؤسثثثسثثثة الوطنية من والية واسثثث ة ف مجال‬ ‫ت زيز وحماية حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪39‬‬