‫ترشحها باإلضافة إلى المحظورات الواجب تجنبها أثناء الدعاية االنتخابيةا مع فرث‬ ‫شرط المساواة على وسائل اإلعالم ف الت امل مع المرشحين من دون اإلغفال عن‬ ‫توقيع عقوبات الغرامة والحبا على كل من يخال‬ ‫االحكام المنصول عليها ف‬ ‫القانون المذكور أعاله‪.‬‬ ‫(ب) باإلضافة إلى ما سبقا فقد جاء القانون رقم (‪ )60‬لسنة ‪ 2014‬بشأن جرائم تقنية‬ ‫الم لومات بنصول تضمن تجريم مختل‬ ‫أنواع الجرائم الت قد ترتكب باستخدام‬ ‫وسائل االتصال وغيروا من الوسائل اإللكترونيةا وتولى المرسوم بقانون رقم (‪)47‬‬ ‫ضا تنظيم مختل‬ ‫لسنة ‪ 2002‬أي ً‬ ‫ً‬ ‫فضال‬ ‫األحكام المت لقة بالطباعة والنشر والصحافةا‬ ‫عن تجريم االف ال الت ترتكب بواسطة النشر ف الصح ا وعالوة على ما تقدم‬ ‫يصدر وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط ال مران القرارات الالزمة بشأن‬ ‫تنظيم اإلعالنات‪.‬‬ ‫(‪ )3‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫ال مل على إصدار قانون ل عسار ينسجم مع الم ايير الدولية والممارسات ال مليةا لم الجة‬ ‫إعسثثثثثثثار األفرادا وتمكينهم من الخروج من حالة الت ثرا ووضثثثثثثثع ليات فاعلة للت اون مع‬ ‫المدين الم سر‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫أفادت أنه رغبة ف ت زيز الثقة بالنظام االقتصاد والمال ف مملكة البحرينا فقد‬ ‫صدر القانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪ 2018‬بشأن إعادة التنظيم واإلفالاا والذ‬ ‫عالج‬ ‫أصول اإلفالا إلى أقصى حد ممكنا بإعادة تنظيم المدين وتجنب تصفيته كلما كان‬ ‫ذلع ممكنًاا مع كفالة التوزيع ال ادل على الدائنين وضمان م املتهم على قدم المساواةا‬ ‫إلى جانب أن القانون لم يغفل وضع ليات فاعلة للت اون مع المدين الم سر وتيسير‬ ‫أموره مع كفالة حق المحافظة على سرية الم لومات والبيانات والحسابات‪.‬‬ ‫(ب) يضا‬ ‫إلى ما سبقا فقد رتب القانون قرار افتتاي إجراءات اإلفالا ووق‬ ‫ال��عاوى‬ ‫واإلجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ على أصول التفليسة أو على المدينا مع النل‬ ‫على أحكام ميسورة وسري ة منظمة لصغار المدينينا إلى جانب تألي‬ ‫‪38‬‬ ‫لجنة لدعم‬