‫‪ ‬ملخص رد وءارة التربية والتعليص‪:‬‬ ‫أفادت أنها عملت على تضمين المناوج الدراسية موضوعات تت لق بحماية األسرة من ال ن‬ ‫بأشكاله وصورها واالجراءات الواجب إتباعها عند وقوعها بما مجموعه ثالثة وعشرون‬ ‫سا موزعة على المراحل الدراسية المختلفةا ليتشمل الصفو‬ ‫(‪ )23‬در ً‬ ‫والسادا االبتدائ ا والصفو‬ ‫الرابع والخاما‬ ‫األول والثان والثالا اإلعداد ا والصفين ال اشر والحاد‬ ‫عشر والثان عشر للمرحلة الثانويةا تف ً‬ ‫يال لالستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من ال ن‬ ‫األسر‬ ‫الت‬ ‫أطلقتها المملكة من خالل المجلا األعلى للمرأة وتف ً‬ ‫يال ألودا‬ ‫التنمية‬ ‫المستدامة ذات الصلة‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫التوويا الواردة في التقرير السنوي السابع للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعاص ‪2019‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬الت ثير البيئي وتغير المناخ في حقوق االنسان‬ ‫(‪ )1‬نص التووية ��ملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫دعوة الجهات المختصثثثثثثثة إلى دراسثثثثثثثة القوانين والنظم النافذة ذات الصثثثثثثثلة بالبيئة وإجراء‬ ‫الت ديالت الالزمة عليها على نحو يتواءم والمتغيرات والمستجدات البيئيةا أو القيام بإصدار‬ ‫قانون شثثثثثثثامل ومتكامل حول البيئةا ليوفر الحماية الالزمة للقضثثثثثثثايا البيئية على اختال‬ ‫أنواعها سواء البرية أو البحرية أو تلع المت لقة بتغير المناخ‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة األشغال وشؤون البلديا والتخطيط العمراني‪:‬‬ ‫لم تقم الجهة باإلجابة عن وذه التوصية‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد المجلس األعلل للبيئة‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫أفادت الجهة المختصة أن مضمون التوصية متحقق من الناحية الواق يةا موضحة أن‬ ‫الحكومة ُمشكلة من الجهة المختصة وويئة التشريع والرأ القانون بالت اون مع وزارة‬ ‫مجلس الشورى والنواب عكفت على صياغة مشروع بقانون للبيئةا يواكب التشري ات‬ ‫الحديثةا لغرث المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبي ية والتنمية المستدامة بما‬ ‫يتوافق مع االتفاقيات والم اودات الدولية ف الشأن البيئ ‪.‬‬ ‫‪41‬‬