‫النظامية النتهاكات حقوق الإن�سان‬ ‫كيفية �إجراء حتقيق وطني يف الأمناط‬ ‫ّ‬ ‫دليل حول ّ‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان يف العام ‪ .1991‬وكان عدد هذه‬ ‫وعقد مركز الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ور�شة العمل الأوىل للم�ؤ�س�سات‬ ‫ّ‬ ‫امل�ؤ�س�سات ّ‬ ‫تقريبا والتقت يف باري�س من ‪� 7‬إىل ‪ 9‬ت�رشين الأول‪�/‬أكتوبر من العام ‪� ،1991‬إىل‬ ‫يقل عن ‪ 20‬يف ذلك الوقت وقد ح�رضت ك ّلها ً‬ ‫إقليمية‪ .‬وقام املجتمعون‬ ‫جانب مم ّثلني عن احلكومات ووكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري‬ ‫احلكومية بالإ�ضافة �إىل �آليات حقوق الإن�سان ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫واجلمعية العامة ‪ّ .‬‬ ‫ب�صياغة واعتماد مبادئ �صادقت عليها يف ما بعد جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان‬ ‫و�شكل اعتماد مبادئ باري�س �سابق ًة فريد ًة‬ ‫ّ‬ ‫ب�صدقية‬ ‫اخلا�صة‪ .‬وتتم ّتع هذه املبادئ‬ ‫تتم �صياغتها من خالل �إجراءاته‬ ‫ّ‬ ‫من نوعها ذلك �أنّ نظام الأمم املتحدة ال ي�صادق عاد ًة على معايري مل ّ‬ ‫ّ‬ ‫نظرا �إىل �أنّ هذه الأخرية قد تو ّلت �صياغتها بنف�سها‪.‬‬ ‫و�أه ّمية يف ما بني امل�ؤ�س�سات‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و�شكلت مبادئ باري�س عالم ًة �إ�سناد ّية �أي جمموعة من املتطلبات الدنيا بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪ .‬وما زالت هذه املبادئ‬ ‫القانوين باال�ستناد �إليه لتحديد ما �إذا كانت امل�ؤ�س�سة �أه ًال باالعرتاف الدويل‪ .‬وال‬ ‫يتم تقييم هيكلية م�ؤ�س�سة ما و�شكلها و�أ�سا�سها‬ ‫ّ‬ ‫املقيا�س التي ّ‬ ‫و�صالحيتها مطابقة‬ ‫وهيكليتها‬ ‫عملياتها‬ ‫وطنية حلقوق الإن�سان لكنّها ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تبي ما �إذا كان قانون امل�ؤ�س�سة ونطاق ّ‬ ‫فعالية �أي م�ؤ�س�سة ّ‬ ‫تكفل هذه املبادئ ّ‬ ‫‪8‬‬ ‫عامليا‪ .‬لذلك ّ‬ ‫ت�شكل هذه املبادئ �أدا ًة للتقييم الهيكلي ولي�س لتقييم الأداء �أو الأثر‬ ‫ك ّلها ّ‬ ‫للحد الأدنى املقبول ً‬ ‫تكر�س ا�ستقالليتها‪.‬‬ ‫‪.‬وتن�ص مبادئ باري�س على وجوب ح�صول امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان على‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫�ضمانات ّ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫مكر�سة يف القانون الذي �أن�شئت امل�ؤ�س�سة مبوجبه‪.‬‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫إ�ستقاللية امل�ؤ�س�سة‬ ‫يجب �أن تكون �‬ ‫قانونية‪ ،‬مبعنى �أن تكون ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عمل‬ ‫معينة �أو م�سار ٍ‬ ‫ويجب �أن ّ‬ ‫ين�ص القانون على �أ ّنه ال ميكن احلكومة �أن تفر�ض على امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اعتماد �سيا�سة ّ‬ ‫حمدد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ت�شغيلية‪� ،‬أي �أن تكون لها حر ّية مطلقة يف �أخذ القرارات ب�ش�أن امل�شاريع‬ ‫با�ستقاللية‬ ‫يجب �أن تنعم امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والن�شاطات التي تريد القيام بها �أو التي ال تريد القيام بها‪.‬‬ ‫حتدد بنف�سها �آراءها ومواقفها من بع�ض‬ ‫يجب �أن تكون امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان م�ستق ّل ًة يف �سيا�ستها‪� ،‬أي �أن تكون قادر ًة �أن ّ‬ ‫ق�ضايا حقوق الإن�سان كما والتو�صيات الذي يجب �إ�صدارها بهدف حت�سني �أداء حقوق الإن�سان يف البالد‪.‬‬ ‫با�ستقاللية ما ّدية لكي ّ‬ ‫تتمكن من حتديد �أولوياتها جلهة التمويل‪ ،‬مبا يف ذلك توزيع‬ ‫يجب �أن تتمتع امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫ّ‬ ‫املتعددة‪.‬‬ ‫تخ�ص�صها لها الدولة بالإ�ضافة �إىل غريها من ن�شاطاتها وبراجمها ّ‬ ‫امليزانية التي ّ‬ ‫أهم �أن حتظى امل�ؤ�س�سة ب�أع�ضاء م�ستق ّلني‪ .‬لذلك يجب �أن ي�ضع القانون معايري و�إجراءات وا�ضحة ومنا�سبة من �أجل تعيني‬ ‫ويبقى ال�رشط ال ّ‬ ‫مدة والية‬ ‫الأع�ضاء؛ و�إجراء ا�ستثنائي حيث يقت�ضي الأمر �رصف �أحد الأع�ضاء ب�سبب �سوء ال�سلوك �أو عدم الكفاءة؛ بالإ�ضافة �إىل حتديد ّ‬ ‫ثابتة تكون كافية لت�شجيع اال�ستقاللية يف الأفكار والن�شاطات‪.‬‬ ‫‪.3‬مهام امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان و�صالحياتها‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان وال�صالحيات التي حتتاجها للقيام بهذه املهام‪.‬‬ ‫أي�ضا �أنواع مهام اجلمعيات‬ ‫ّ‬ ‫حتدد مبادئ باري�س � ً‬ ‫ّ‬ ‫النظامية‪،‬‬ ‫خا�صة‪ ،‬ومعاجلة امل�شاكل‬ ‫وت�شمل املهام العا ّمة للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان التعامل مع ال�شكاوى الفردية‪ ،‬والقيام بتحقيقاتها ّ‬ ‫ّ‬ ‫التدخل يف الإجراءات الق�ضائية والقيام برفع م�ستوى الوعي وتثقيف املجتمع يف جمال حقوق‬ ‫و�إ�صدار التو�صيات للحكومة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ّ‬ ‫يحق لبع�ض امل�ؤ�س�سات على �سبيل املثال العمل بطريقة‬ ‫الإن�سان‪ .‬وال تتم ّتع امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان جميعها بهذه املهام ك ّلها �إذ ال ّ‬ ‫�شبه‬ ‫ق�ضائية يف التعامل مع ال�شكاوى ال�شخ�صية لكن معظم هذه اجلمعيات يتح ّلى بهذه املهام ك ّلها‪ .‬وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أنّ‬ ‫ّ‬ ‫ق�ضائية تخ ّولها تلقي ال�شكاوى والتحقيق فيها‬ ‫ب�صالحيات �شبه‬ ‫امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي تتم ّتع ك ّلها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وال�سعي �إىل ّ‬ ‫حل ال�شكاوى عن االنتهاكات التي تطال حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وت�شمل �أنواع ال�صالحيات التي تعترب �رضور ّية للقيام بهذه املهام‪ :‬الإلزام بتقدمي امل�ستندات‪ ،‬ودخول املباين وتفتي�شها‪� ،‬إلزام ال�شاهد على‬ ‫خا�صة يف ما يتعلق باجلرائم‬ ‫احل�ضور و�إ�ستجواب �شاهدٍ حتت الق�سم‪ .‬وتتمتع بع�ض م� ّؤ�س�سات حقوق الإن�سان الوطنية‬ ‫ب�صالحية رفع الدعاوى‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫املت�صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قرار مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان رقم ‪ 54/1992‬يف العام ‪ 1992‬وقرار اجلمعية العا ّمة رقم ‪ 134/48‬يف العام ‪.1993‬‬ ‫الأداء وال�رشعية‪ :‬امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ريت�شارد كارفر‪ ،‬املجل�س الدويل ل�سيا�سة حقوق الإن�سان‪( 2004 ،‬طبعة ثانية)‬ ‫الف�صل الأول‪ :‬امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان | ‪3‬‬