‫النظامية النتهاكات حقوق الإنسان‬ ‫كيفية إجراء حتقيق وطني يف الأمناط‬ ‫ّ‬ ‫دليل حول ّ‬ ‫الوطنية حلقوق الإنسان يف العام ‪ .1991‬وكان عدد هذه‬ ‫وعقد مركز الأمم املتحدة حلقوق الإنسان ورشة العمل الأوىل للمؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫املؤسسات ّ‬ ‫تقريبا والتقت يف باريس من ‪ 7‬إىل ‪ 9‬ترشين الأول‪/‬أكتوبر من العام ‪ ،1991‬إىل‬ ‫يقل عن ‪ 20‬يف ذلك الوقت وقد حرضت ك ّلها ً‬ ‫إقليمية‪ .‬وقام املجتمعون‬ ‫جانب مم ّثلني عن احلكومات ووكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري‬ ‫احلكومية بالإضافة إىل آليات حقوق الإنسان ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫واجلمعية العامة ‪ّ .‬‬ ‫بصياغة واعتماد مبادئ صادقت عليها يف ما بعد جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإنسان‬ ‫وشكل اعتماد مبادئ باريس سابق ًة فريد ًة‬ ‫ّ‬ ‫بصدقية‬ ‫اخلاصة‪ .‬وتتم ّتع هذه املبادئ‬ ‫تتم صياغتها من خالل إجراءاته‬ ‫ّ‬ ‫من نوعها ذلك أنّ نظام الأمم املتحدة ال يصادق عاد ًة على معايري مل ّ‬ ‫ّ‬ ‫نظرا إىل أنّ هذه الأخرية قد تو ّلت صياغتها بنفسها‪.‬‬ ‫وأه ّمية يف ما بني املؤسسات‬ ‫الوطنية حلقوق الإنسان ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وشكلت مبادئ باريس عالم ًة إسناد ّية أي جمموعة من املتطلبات الدنيا بالنسبة للمؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان‪ .‬وما زالت هذه املبادئ‬ ‫القانوين باالستناد إليه لتحديد ما إذا كانت املؤسسة أه ًال باالعرتاف الدويل‪ .‬وال‬ ‫يتم تقييم هيكلية مؤسسة ما وشكلها وأساسها‬ ‫ّ‬ ‫املقياس التي ّ‬ ‫وصالحيتها مطابقة‬ ‫وهيكليتها‬ ‫عملياتها‬ ‫وطنية حلقوق الإنسان لكنّها ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تبي ما إذا كان قانون املؤسسة ونطاق ّ‬ ‫فعالية أي مؤسسة ّ‬ ‫تكفل هذه املبادئ ّ‬ ‫‪8‬‬ ‫عامليا‪ .‬لذلك ّ‬ ‫تشكل هذه املبادئ أدا ًة للتقييم الهيكلي وليس لتقييم الأداء أو الأثر‬ ‫ك ّلها ّ‬ ‫للحد الأدنى املقبول ً‬ ‫تكرس استقالليتها‪.‬‬ ‫‪.‬وتنص مبادئ باريس على وجوب حصول املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان على‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ضمانات ّ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫مكرسة يف القانون الذي أنشئت املؤسسة مبوجبه‪.‬‬ ‫الوطنية حلقوق الإنسان‬ ‫إستقاللية املؤسسة‬ ‫يجب أن تكون ‬ ‫قانونية‪ ،‬مبعنى أن تكون ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عمل‬ ‫معينة أو مسار ٍ‬ ‫ويجب أن ّ‬ ‫ينص القانون على أ ّنه ال ميكن احلكومة أن تفرض على املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان اعتماد سياسة ّ‬ ‫حمدد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تشغيلية‪ ،‬أي أن تكون لها حر ّية مطلقة يف أخذ القرارات بشأن املشاريع‬ ‫باستقاللية‬ ‫يجب أن تنعم املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والنشاطات التي تريد القيام بها أو التي ال تريد القيام بها‪.‬‬ ‫حتدد بنفسها آراءها ومواقفها من بعض‬ ‫يجب أن تكون املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان مستق ّل ًة يف سياستها‪ ،‬أي أن تكون قادر ًة أن ّ‬ ‫قضايا حقوق الإنسان كما والتوصيات الذي يجب إصدارها بهدف حتسني أداء حقوق الإنسان يف البالد‪.‬‬ ‫باستقاللية ما ّدية لكي ّ‬ ‫تتمكن من حتديد أولوياتها جلهة التمويل‪ ،‬مبا يف ذلك توزيع‬ ‫يجب أن تتمتع املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان‬ ‫ّ‬ ‫املتعددة‪.‬‬ ‫تخصصها لها الدولة بالإضافة إىل غريها من نشاطاتها وبراجمها ّ‬ ‫امليزانية التي ّ‬ ‫أهم أن حتظى املؤسسة بأعضاء مستق ّلني‪ .‬لذلك يجب أن يضع القانون معايري وإجراءات واضحة ومناسبة من أجل تعيني‬ ‫ويبقى الرشط ال ّ‬ ‫مدة والية‬ ‫الأعضاء؛ وإجراء استثنائي حيث يقتضي الأمر رصف أحد الأعضاء بسبب سوء السلوك أو عدم الكفاءة؛ بالإضافة إىل حتديد ّ‬ ‫ثابتة تكون كافية لتشجيع االستقاللية يف الأفكار والنشاطات‪.‬‬ ‫‪.3‬مهام املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان وصالحياتها‬ ‫الوطنية حلقوق الإنسان والصالحيات التي حتتاجها للقيام بهذه املهام‪.‬‬ ‫أيضا أنواع مهام اجلمعيات‬ ‫ّ‬ ‫حتدد مبادئ باريس ً‬ ‫ّ‬ ‫النظامية‪،‬‬ ‫خاصة‪ ،‬ومعاجلة املشاكل‬ ‫وتشمل املهام العا ّمة للمؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان التعامل مع الشكاوى الفردية‪ ،‬والقيام بتحقيقاتها ّ‬ ‫ّ‬ ‫التدخل يف الإجراءات القضائية والقيام برفع مستوى الوعي وتثقيف املجتمع يف جمال حقوق‬ ‫وإصدار التوصيات للحكومة‪ ،‬بالإضافة إىل ّ‬ ‫يحق لبعض املؤسسات على سبيل املثال العمل بطريقة‬ ‫الإنسان‪ .‬وال تتم ّتع املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان جميعها بهذه املهام ك ّلها إذ ال ّ‬ ‫شبه‬ ‫قضائية يف التعامل مع الشكاوى الشخصية لكن معظم هذه اجلمعيات يتح ّلى بهذه املهام ك ّلها‪ .‬وجتدر الإشارة يف هذا السياق إىل أنّ‬ ‫ّ‬ ‫قضائية تخ ّولها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها‬ ‫بصالحيات شبه‬ ‫املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان يف منطقة آسيا واملحيط الهادي تتم ّتع ك ّلها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والسعي إىل ّ‬ ‫حل الشكاوى عن االنتهاكات التي تطال حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫وتشمل أنواع الصالحيات التي تعترب رضور ّية للقيام بهذه املهام‪ :‬الإلزام بتقدمي املستندات‪ ،‬ودخول املباين وتفتيشها‪ ،‬إلزام الشاهد على‬ ‫خاصة يف ما يتعلق باجلرائم‬ ‫احلضور وإستجواب شاهدٍ حتت القسم‪ .‬وتتمتع بعض م ّؤسسات حقوق الإنسان الوطنية‬ ‫بصالحية رفع الدعاوى‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫املتصلة بحقوق الإنسان‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قرار مفوضية الأمم املتحدة السامية حلقوق الإنسان رقم ‪ 54/1992‬يف العام ‪ 1992‬وقرار اجلمعية العا ّمة رقم ‪ 134/48‬يف العام ‪.1993‬‬ ‫الأداء والرشعية‪ :‬املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان‪ ،‬ريتشارد كارفر‪ ،‬املجلس الدويل لسياسة حقوق الإنسان‪( 2004 ،‬طبعة ثانية)‬ ‫الفصل الأول‪ :‬املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان | ‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات