‫حرية الرأي والتعبير‪:‬‬ ‫«حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في‬ ‫حدود القانون‪».‬‬ ‫املادة (‪ )29‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫�شهد �شهر فرباير من عام ‪2018‬م‪ ،‬تنظيم الدورة رقم (‪ )23‬من معر�ض م�سقط الدويل للكتاب‪ .‬و�شارك يف‬ ‫املعر�ض ‪ 783‬دار ن�شر من ‪ 28‬دولة عربية وغري عربية‪ ،‬وقد �شاركت اللجنة يف هذه التظاهره الثقافية من خالل ن�شر‬ ‫الوعي والتثقيف ب�ش�أن حقوق الإن�سان وتوزيع مطبوعات اللجنة على اجلمهور كما قامت اللجنة مبتابعة �أية بالغات‬ ‫تردها بخ�صو�ص م�صادرة كتب �أو حظرها وخماطبة اجلهات املعنية وف ًقا الخت�صا�صاتها‪.‬‬ ‫و�أثارت بع�ض مواقع التوا�صل االجتماعي التي تر�صدها اللجنة ا�ستدعاء الأجهزة الأمنية لعدد من م�ستخدمي‬ ‫�شبكات التوا�صل االجتماعي‪ ،‬وبعد متابعة اللجنة للمو�ضوع‪ ،‬تبني �أنه مت ا�ستدعاء بع�ض الأ�شخا�ص ملخالفتهم‬ ‫القوانني املتعلقة با�ستخدام �شبكة الإنرتنت ومكافحة اجلرائم الإلكرتونية‪ ،‬وقد مت توفري جميع ال�ضمانات امل�شروعة‬ ‫لهم ثم الإفراج عنهم دون �إحالة ق�ضاياهم للمحكمة‪.‬‬ ‫وتدعو اللجنة �إىل �أهمية موا�صلة تعزيز حرية التعبري يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية واحرتام الثقافات والأديان‬ ‫والقيم ال�سائدة يف املجتمع وعدم امل�سا�س بخ�صو�صيات الآخرين �أو ال�سعي �إىل احلط من كرامتهم‪ .‬كما ت�ؤكد‬ ‫اللجنة على �أهمية االحتكام للإجراءات الإدارية والقانونية القائمة لأي نتاج فكري يكون حملاً للنقا�ش‪.‬‬ ‫تكوين الجمعيات‪:‬‬ ‫« حرية تكوين الجمعيات على أسس وطـنية وألهداف مشروعة وبـوسائل سلمية‬ ‫وبما ال يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظـام األساسي مكفـولة وفقـا للشروط‬ ‫واألوضاع التي يبينها القانون‪ .‬ويحظـر إنشـاء جمعيات يكــون نشاطهـا معاديــًا‬ ‫لنظـام المجتمـع أو سريـًا أو ذا طابع عسكـري‪ ،‬وال يجوز إجبار أحـد على االنضمام إلى‬ ‫أيـة جمعية»‬ ‫املــادة (‪ )33‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫ر�صدت اللجنة خالل عام ‪2018‬م �صدور قرارات وزارية من وزارة التنمية االجتماعية تتعلق ب�إ�شهار جمعيات‬ ‫جديدة كرافد ي�ضاف �إىل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف ال�سلطنة‪ .‬حيث �صدر يف �أغ�سط�س من عام ‪2018‬م‪ ،‬قرار‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية ب�إ�شهار جمعية «�إح�سان» التي ُتعنى بتقدمي رعاية لكبار ال�سن ومقرها م�سقط‪ .‬وتهدف‬ ‫‪14‬‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫اجلمعية �إىل تقدمي الرعاية املنا�سبة لكبار ال�سن وخدمات الرتفيه والرعاية ال�صحية واالجتماعية والنف�سية‪� ،‬إ�ضافة‬ ‫�إىل تدريب �أفراد الأ�سرة على كيفية التعامل مع امل�سنني وت�أمل اللجنة �أن ت�ساهم جمعية �إح�سان يف التوعية بحقوق‬ ‫امل�سنني‪ ،‬و�أن تعمل على توفري اخلدمات الالزمة لهم‪.‬‬ ‫أماكن االحتجاز «السجن المركزي‪ /‬أماكن الحبس االحتياطي»‪:‬‬ ‫«ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون‬ ‫المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة واالجتماعية‪».‬‬ ‫املــادة (‪ )19‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫نفذت اللجنة خالل عام ‪2018‬م عددًا من الزيارات لأماكن االحتجاز وال�سجن املركزي لالطالع على املرافق‬ ‫واخلدمات املتوفرة ومتابعة �أو�ضاع املحكومني‪ .‬والتقت اللجنة بخم�سة ع�شر نزيلاً ب�صورة مبا�شرة‪ ،‬كما ت�صل �إىل اللجنة‬ ‫ب�صفة دورية ر�سائل مكتوبة تت�ضمن �شكاوى ومالحظات من النزالء‪ ،‬يتم على �إثرها تنظيم زيارات خا�صة لهم ومناق�شة‬ ‫�أو�ضاعهم مع �إدارة ال�سجن‪.‬‬ ‫"!‬ ‫مبحكمة الق�ضاء الإداري يق�ضي بتمكني‬ ‫و�صدر بتاريخ ‪ 19‬فرباير ‪2018‬م‪ ،‬حكم ق�ضائي من دائرة اال�ستئناف‬ ‫‪#‬‬ ‫النزيل من حق التمتع باخللوة ال�شرعية‪ ،‬و�ألزم احلكم �إدارة ال�سجن ب�ضرورة توفري البيئة املنا�سبة لذلك‪ .‬وناق�شت‬ ‫اللجنة ذلك مع املعنيني يف الإدارة العامة لل�سجون �أثناء زيارتها لهم من قبل املخت�صني باللجنة يوم اخلمي�س املوافق‬ ‫جديدا وال يزال املو�ضوع حتت الدرا�سة‪.‬‬ ‫‪ 13‬دي�سمرب ‪2018‬م‪ ،‬و�أفادوا ب�أن توفري اخللوة ال�شرعية لل�سجناء يعد �أمرا ً‬ ‫‪!"#$٪&'()*+&' (,-".‬‬ ‫'&‪/۲.+۰٫۱'(۱٤-۳‬‬ ‫ور�صدت اللجنة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي وفاة نزيل بال�سجن املركزي �أثناء ق�ضائه فرتة حمكوميته‪.‬‬ ‫وللوقوف على �أ�سباب الوفاة‪ ،‬خاطبت اللجنة الإدارة العامة لل�سجون وح�صلت على رد منها وتقرير طبي �صادر من‬ ‫م�ست�شفى مدين يو�ضحان ب�أن الوفاة كانت طبيعية‪.‬‬ ‫الزيارات الميدانية خالل عام ‪2018‬م‬ ‫نزالء السجن املركزي‬ ‫‪13‬‬ ‫الحاالت اإلنسانية‬ ‫الحاالت اإلنسانية‬ ‫‪7‬‬ ‫نزالء السجن املركزي‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3