أو ًلا :الحقوق المدنية والسياسية
بعدد من احلقوق الفرعية التي ترمي �إىل تعزيز احلرية ال�شخ�صية ،وامل�شاركة
ترتبط احلقوق املدنية وال�سيا�سية ٍ
الفاعلة للإن�سان يف احلياة ال�سيا�سية ،واحلياة العامة يف بيئة م�صانة بالقانون والعدالة يف التقا�ضي .ويفرد هذا
التقرير حاالت الر�صد والبالغات التي تلقتها اللجنة يف عام 2018م؛ حيث بلغت البالغات املرتبطة بهذه احلقوق
7بالغات ،كما ر�صدت اللجنة 13حالة بطرق مبا�شرة وعرب و�سائل االت�صال املختلفة.
التقاضي:
«التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة .ويبين القانون اإلجراءات واألوضاع
الالزمة لممارسة هذا الحق وتـكفل الدولة ،قدر المستطاع ،تـقـريب جهات القضـاء
التسامح الديني والتعايش السلمي:
«حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبق ًا للعـادات المرعيـة مصونة على أال يخل ذلك
بالنظام العام أو ينافي اآلداب»
ويتقاطع هذا التوجه مع القوانني الدولية الرامية �إىل �ضرورة حماية احلقوق الدينية ،ومنها العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية .حيث جاء يف املادة( )20رقم( )2منه «حتظر بالقانون �أية دعوة �إىل الكراهية القومية
�أو العن�صرية� ،أو الدينية التي ت�شكل حتري�ضا على التمييز �أو العداوة �أو العنف».
املادة ( )28من النظام اال�سا�سي للدولة
ي�شكل الت�سامح الديني والتعاي�ش مع الأفراد من جن�سيات ومرجعيات عرقية ودينية خمتلفة عالمة بارزة للمجتمع
العماين .و�أ�شادت التقارير الدولية مثل تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية املتعلق باحلريات الدينية التي يتمتع بها
ال ُعمانيون وغري ال ُعمانيني يف ال�سلطنة حيث ح�صلت ال�سلطنة على املركز الأول عامل ًيا يف خلوها من الإرهاب ح�سب
تقرير التناف�سية العاملية لهذا العام ،واملركز الرابع عامليا ك�أف�ضل وجهة للوافدين ح�سب الدرا�سة اال�ستطالعية
التي �أجراها موقع ( .)Expat Insiderومل ت�سجل يف ال�سلطنة �أية �صراعات دينية �أو مذهبية ،بل �أن القانون يف
ال�سلطنة يجرم �أية �أفعال متييزية �أو التعر�ض والإ�ساءة �إىل �أ�صحاب املذاهب والديانات الأخرى .وبينت املادة
( )269من قانون اجلزاء العماين العقوبة املقررة للمخالفني «يعاقب بال�سجن من � 10 – 3سنوات كل من ارتكب
�أحد الأفعال التالية:
�أ ..أالتطاول على الذات الإلهية� ،أو الإ�ساءة �إليها ،باللفظ �أو الكتابة �أو الر�سم �أو الإمياء� ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى.
.بالإ�ساءة �إىل القر�آن الكرمي �أو حتريفه� ،أو تدني�سه.
.جالإ�ساءة �إىل الدين الإ�سالمي �أو �إحدى �شعائره� ،أو �سب �أحد الأديان ال�سماوية.
.دالتطاول على �أحد الأنبياء �أو الإ�ساءة �إليه باللفظ �أو الكتابة �أو الر�سم �أو الإمياء� ،أو ب�أي طريقة �أخرى.
من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا».
املادة ( )25من النظام الأ�سا�سي للدولة
تعزيزا للم�ؤ�س�سة الق�ضائية وا�ستقالليتها و�سرعة تعاملها مع الق�ضايا املنظورة� ،صدر يف عام 2018م مر�سومان
�سلطانيان ،ق�ضى املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2018/13بتعيني ق�ضاة يف املحكمة العليا ،وق�ضى املر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )2018/16ب�إ�صدار تعديالت على بع�ض �أحكام قانون الق�ضاء الع�سكري ،تت�ضمن �إن�شاء هيئة ق�ضائية
م�ستقلة ت�سمى « الق�ضاء الع�سكري».
ويف �إطار هذا احلق ،تل ّقت اللجنة ً
بالغا مفاده ت�أخر نظر اجلهات الق�ضائية يف دولة �أوروبية لق�ضية �أحد
املواطنني دون معرفة �أ�سباب الت�أخري ،وقد خاطبت اللجنة وزارة اخلارجية يف ال�سلطنة التي تولت متابعة املو�ضوع
مع اجلهات املخت�صة يف تلك الدولة.
وتابعت اللجنة �أي�ضا ق�ضية املواطنني العمانيني الذين كانوا حمتجزين يف جمهورية الهند بتهمة الزواج
من قا�صرات .وذلك عرب توا�صلها الدائم مع وزارة اخلارجية ال ُعمانية ،ولقائها ال�سفري الهندي يف ال�سلطنة
والتوا�صل مع نظريتها اللجنة الوطنية الهندية حلقوق الإن�سان للت�أكيد على �ضرورة حماية حقوق �أولئك املواطنني
والوقوف مع �أهايل املحتجزين ومتابعة �أحوالهم ،كما قام فري�� من اللجنة بزيارة املحتجزين يف الهند وااللتقاء
مبحاميهم وتقدمي العون الالزم لهم بالتن�سيق مع �سفارة ال�سلطنة وقن�صليتها بالهند .وقد �أثمرت هذه اجلهود
امل�شرتكة مع اجلهات املخت�صة عن تربئة املحتجزين والإفراج عنهم على دفعتني كان �آخرها يف مطلع نوفمرب
2018م.
.هتخريب �أو تدني�س مبان �أو �شيء من حمتوياتها �إذا كانت معدة لإقامة �شعائر دينية للدين الإ�سالمي �أو لأحد
الأديان ال�سماوية الأخرى.
12
حقوق اإلنسان في االسلطنة
حقوق اإلنسان في االسلطنة
13