كما تل ّقت اللجنة تقري ًرا خارج ًيا اً
حمول �إليها من وزارة اخلارجية ال ُعمانية عن مواطن فرن�سي اجلن�سية ،جاء
فيه �أنه مت احتجازه يف ال�سلطنة ملدة �أربعة �أ�شهر و�أنه تع ّر�ض للتعذيب واملعاملة غري الإن�سانية ومل يتم متكينه من
حقوقه امل�شروعة .وللوقوف على ما ورد يف التقرير ،خاطبت اللجنة االدعاء العام و�شرطة ُعمان ال�سلطانية حول
ما ورد يف التقرير .ورد االدعاء العام بنفي االدعاءات ب�ش�أن التعذيب وت�أكيد ح�صوله على حقوق التقا�ضي العادلة
و�أفاد ب�أن املذكور �ضبط بحوزته عند و�صوله مطار م�سقط الدويل جمموعة كبرية من مواد امل�ؤثرات العقلية ،وبعد
التثبت ب�أنها كذلك ،ولكونها مجُ ّر َمة وفق القوانني املعنية مت �إحالة الق�ضية �إىل املحكمة املخت�صة ،والتي ق�ضت
ب�إدانته و�إبعاده من البالد بعد انتهاء العقوبة.
الجنسية:
«الجنسـية ينظمها القانـون ،وال يجوز إسقاطها أو سحبها إال في حدود القانون»
املــادة ( )15من النظام الأ�سا�سي للدولة
كفل النظام الأ�سا�سي للدولة حق احل�صول على اجلن�سية وفق ال�ضوابط وال�شروط التي ت�ضمنها قانون اجلن�سية
�شخ�صا .ويف هذا
ال ُعماين .ومنحت الدولة مبوجب عدد من املرا�سيم ال�سلطانية اجلن�سية ال ُعمانية لعدد()180
ً
عاما من
الإطار ،ا�ستطاعت اللجنة بالتعاون مع وزرة التنمية االجتماعية من متكني طفل ُعماين يبلغ من العمر ً 16
ا�ستخراج وثائق ر�سمية له نظ ًرا لعدم ح�صوله عليها ب�سبب خالف بني الأبوين كان حمل نظر يف �إحدى املحاكم يف
ال�سلطنة .ويف �شهر �أكتوبر من عام 2018م ،ح�صل على جواز �سفر ُعماين ،وبطاقة �شخ�صية مبا ميكنه من التمتع
بحقوقه امل�شروعة.
وتابعت اللجنة خالل عام 2018م ثالثة بالغات تتعلق ب�أ�شخا�ص تقدموا بطلب احل�صول على اجلن�سية من
اجلهات املخت�صة التي لها كل التقدير على جتاوبها الدائم وتعاملها وفق القانون املعمول به يف هذا ال�ش�أن.
االختفاء القسري:
ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون
المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة واالجتماعية.
املادة ( )19من النظام الأ�سا�سي للدولة
ح�صلت اللجنة على رد من االدعاء العام على خلفية اال�ستف�سار املقدم لها من قبل منظمة العفو الدولية
حول احتجاز �أربعة مواطنني مل يتم الإف�صاح عن مكان تواجدهم� ،أو معرفة التهم املن�سوبة �إليهم �أو �إبالغ
16
حقوق اإلنسان في االسلطنة
ذويهم بها ،وعدم ال�سماح لهم باالت�صال بعائالتهم وحماميهم .حيث جاء يف رد االدعاء العام ب�أن املحتجزين
متهمون يف ق�ضية �أمنية ،وهم على علم بالتهمة املوجهة �إليهم ،وقد �أحيلت ق�ضيتهم �إىل املحكمة ،و�سمح لهم
بالتوا�صل مع ذويهم وتوكيل حمامني لهم .و�أكد االدعاء العام ب�أن املتهمني ح�صلوا على جميع ال�ضمانات
القانونية املقررة ف�ضال عن توفري العناية الطبية الالزمة لهم .وتوا�صلت اللجنة مع �أحد حمامي املتهمني الذي
�أكد ح�صول املتهمني على جميع �ضمانات املحاكمة العادلة .وقد �صدرت �أحكام قابلة للإ�ستئناف تدين املتهمني
يف الق�ضايا املن�سوبة �إليهم.
ثانيا :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
ترتبط احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية باحلقوق املادية للفرد ،وتهتم بتوفري البيئة االجتماعية
واالقت�صادية الأ�سا�سية للعي�ش الكرمي والتي ت�شمل العمل ،وال�ضمان االجتماعي ،وال�صحة ،والتعليم ،والغذاء،
واملياه ،وال�سكن ،والثقافة .وتلقت اللجنة (ً )18
مو�ضوعا ارتبطت باحلقوق االقت�صادية
بالغا ور�صدت ()12
ً
واالجتماعية والثقافية موزعة على احلقوق الفرعية التالية:
السكن المالئم:
�سع ًيا من احلكومة من �أجل توفري بدائل منا�سبة �أمام املواطنني الباحثني عن م�ساكن �صحية تتوفر فيها جميع
اخلدمات ،و�ضعت وزارة الإ�سكان يف �أكتوبر 2018م حجر الأ�سا�س لباكورة م�شاريع الأحياء ال�سكنية املتكاملة بوالية
بركاء .ويت�ضمن امل�شروع 1000 ،وحدة �سكنية متنوعة يتم بنا�ؤها خالل � 4سنوات .وتعد هذه خطوة كبرية وهامة
لتعزيز حق احل�صول على ال�سكن املالئم.
ويف �إطار هذا احلق ،تلقّت اللجنة ( )8بالغات متحورت حول التعجيل يف احل�صول على م�ساكن اجتماعية
وامل�ساعدة املالية الإ�سكانية .ورغم الأو�ضاع االقت�صادية التي متر بها ال�سلطنة كغريها من الدول ،فقد ح�صلت
اللجنة على ردود �إيجابية من وزارة الإ�سكان بو�ضع هذه الطلبات �ضمن �أولويات الوزارة .وبح ًثا عن منافذ
�أخرى ،خاطبت اللجنة بع�ض اجلمعيات الأهلية الداعمة للحاالت الإن�سانية منها جمعية دار العطاء لتوفري
ال�سكن املالئم لهم.
العيش الكريم والضمان االجتماعي:
وف ًقا للن�شرة الإح�صائية ال�صادرة من وزارة التنمية االجتماعية يف الن�صف الأول لعام 2018م ،بلغت حاالت
ال�ضمان االجتماعي يف ال�سلطنة حوايل ( )78231حالة ،مبخ�ص�صات مالية بلغت حوايل ( )61مليون ريال
حقوق اإلنسان في االسلطنة
17