‫‪ .2‬يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى‬ ‫وقوعه كما يتوجب إبالغه سريع ًا بأية تهمة توجه إليه‪.‬‬ ‫‪ .3‬يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية‪ ،‬سريعاً‪ ،‬إىل أحد القضاة‬ ‫أو أحد املوظفني املخولني قانون ًا مباشرة وظائف قضائية‪ ،‬ويكون‬ ‫من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه‪ .‬وال يجوز‬ ‫أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة‬ ‫العامة‪ ،‬ولكن من اجلائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة‬ ‫حضورهم املحاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات‬ ‫القضائية‪ ،‬ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ .4‬لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل‬ ‫حمكمة لكي تفصل هذه املحكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله‪،‬‬ ‫وتأمر بالإفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين‪.‬‬ ‫‪ .5‬لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف‬ ‫احلصول على تعويض‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .1‬يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية‪ ،‬حترتم‬ ‫الكرامة الأصيلة يف الشخص الإنساين‪.‬‬ ‫‪( .2‬أ) يفصل الأشخاص املتهمون عن الأشخاص املدانني‪ ،‬إال يف‬ ‫ظروف استثنائية‪ ،‬ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق مع‬ ‫كونهم أشخاص ًا غري مدانني‪،‬‬ ‫(ب) يفصل املتهمون الأحداث عن البالغني‪ .‬ويحالون بالسرعة‬ ‫املمكنة إىل القضاء للفصل يف قضاياهم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن يراعى نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون‬ ‫هدفها الأساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي‪ .‬ويفصل‬ ‫املذنبون الأحداث عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم‬ ‫ومركزهم القانوين‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪11‬‬ ‫ال يجوز سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية‬ ‫التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد حرية مغادرة أي بلد‪ ،‬مبا يف ذلك بلده‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة أعلاه بأية قيود غري تلك التي‬ ‫ينص عليها القانون‪ ،‬وتكون ضرورية حلماية الأمن القومي أو‬ ‫النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين‬ ‫وحرياتهم‪ ،‬وتكون متمشية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذا‬ ‫العهد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال يجوز حرمان أحد‪ ،‬تعسفاً‪ ،‬من حق الدخول إىل بلده‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪13‬‬ ‫ال يجوز إبعاد الأجنبي املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا‬ ‫العهد إال تنفيذ ًا لقرار اتخذ وفق ًا للقانون‪ ،‬وبعد متكينه‪ ،‬ما مل حتتم‬ ‫‪11‬‬