‫‪ .1‬الناس جميع ًا سواء أمام القضاء‪ .‬ومن حق كل فرد‪ ،‬لدى الفصل‬ ‫يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية‬ ‫دعوى مدنية‪ ،‬أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلني من قبل‬ ‫حمكمة خمتصة مستقلة حيادية‪ ،‬منشأة بحكم القانون‪ .‬ويجوز‬ ‫منع الصحافة واجلمهور من حضور املحاكمة كلها أو بعضها‬ ‫لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي يف جمتمع‬ ‫دميقراطي‪ ،‬أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة لأطراف الدعوى‪،‬‬ ‫أو يف أدنى احلدود التي تراها املحكمة ضرورية حني يكون من‬ ‫شأن العلنية يف بعض الظروف االستثنائية أن تخل مبصلحة‬ ‫العدالة‪ ،‬إال أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب‬ ‫أن يصدر بصورة علنية‪ ،‬إال إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي‬ ‫مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بني‬ ‫زوجني أو تتعلق بالوصاية على أطفال‪.‬‬ ‫‪ .2‬من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئ ًا إىل أن يثبت عليه‬ ‫اجلرم قانوناً‪.‬‬ ‫‪ .3‬لكل متهم بجرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته‪ ،‬وعلى قدم‬ ‫املساواة التامة‪ ،‬بالضمانات الدنيا التالية‪:‬‬ ‫(أ) أن يتم إعالمه سريع ًا وبالتفصيل‪ ،‬وفى لغة يفهمها‪ ،‬بطبيعة‬ ‫التهمة املوجهة إليه وأسبابها‪،‬‬ ‫(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه‬ ‫ولالتصال مبحام يختاره بنفسه‪،‬‬ ‫(ج) أن يحاكم دون تأخري ال مربر له‪،‬‬ ‫(د) أن يحاكم حضوري ًا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة‬ ‫حمام من اختياه‪ ،‬وأن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه‬ ‫إذا مل يكن له من يدافع عنه‪ ،‬وأن تزوده املحكمة حكماً‪ ،‬كلما‬ ‫كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك‪ ،‬مبحام يدافع عنه‪ ،‬دون‬ ‫حتميله أجر ًا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع‬ ‫هذا الأجر‪،‬‬ ‫(هـ) أن يناقش شهود االتهام‪ ،‬بنفسه أو من قبل غريه‪ ،‬وأن يحصل‬ ‫على املوافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط‬ ‫املطبقة يف حالة شهود االتهام‪،‬‬ ‫(و) أن يزود جمان ًا برتجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة‬ ‫املستخدمة يف املحكمة‪،‬‬ ‫(ز) أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعرتاف بذنب‪.‬‬ ‫‪ .4‬يف حالة الأحداث‪ ،‬يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية‬ ‫لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم‪.‬‬ ‫‪ .5‬لكل شخص أدين بجرمية حق اللجوء‪ ،‬وفق ًا للقانون‪ ،‬إىل حمكمة‬ ‫أعلى كيما تعيد النظر يف قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫دواعي الأمن القومي خالف ذلك‪ ،‬من عرض الأسباب املؤيدة لعدم‬ ‫إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة املختصة أو على من تعينه أو‬ ‫تعينهم خصيصا لذلك‪ ،‬ومن توكيل من ميثله أمامها أو أمامهم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫املادة‬ ‫‪14‬‬