‫يجيز لأية دولة طرف يف هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة‬ ‫من أي التزام يكون مرتتب ًا عليها مبقتضى أحكام اتفاقية منع‬ ‫جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها‪.‬‬ ‫‪ .4‬لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو اخلاص أو‬ ‫إبدال العقوبة‪ .‬ويجوز منح العفو العام أو العفو اخلاص أو إبدال‬ ‫عقوبة الإعدام يف جميع احلاالت‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال يجوز احلكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون‬ ‫الثامنة عشرة من العمر‪ ،‬وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل‪.‬‬ ‫‪ .6‬ليس يف هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء‬ ‫عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪7‬‬ ‫ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة‪ .‬وعلى وجه اخلصوص‪ ،‬ال يجوز إجراء‬ ‫أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه احلر‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪8‬‬ ‫التي جتيز املعاقبة على بعض اجلرائم بالسجن مع الأشغال‬ ‫الشاقة‪ ،‬متنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة املحكوم بها من‬ ‫قبل حمكمة خمتصة‪،‬‬ ‫(ج) لأغراض هذه الفقرة‪ ،‬ال يشمل تعبري “السخرة أو العمل‬ ‫الإلزامي”‬ ‫ “‪ ”1‬الأعمال واخلدمات غري املقصودة بالفقرة الفرعية‬ ‫(ب) والتي تفرض عادة على الشخص املعتقل نتيجة‬ ‫قرار قضائي أو قانوين أو الذي صدر بحقه مثل هذا‬ ‫القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة‪،‬‬ ‫ “‪ ”2‬أية خدمة ذات طابع عسكري‪ ،‬وكذلك‪ ،‬يف البلدان‬ ‫التي تعرتف بحق االستنكاف الضمريي عن اخلدمة‬ ‫العسكرية‪ ،‬أية خدمة قومية يفرضها القانون على‬ ‫املستنكفني ضمريياً‪،‬‬ ‫ “‪ ”3‬أية خدمة تفرض يف حاالت الطوارئ أو النكبات التي‬ ‫تهدد حياة اجلماعة أو رفاهها‪،‬‬ ‫ “‪ ”4‬أية أعمال أو خدمات تشكل جزء ًا من االلتزامات املدنية‬ ‫العادية‪.‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز اسرتقاق أحد‪ ،‬ويحظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع‬ ‫صورهما‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز إخضاع أحد للعبودية‪.‬‬ ‫‪( .3‬أ) ال يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي‪،‬‬ ‫(ب) ال يجوز تأويل الفقرة ‪( 3‬أ) على نحو يجعلها‪ ،‬يف البلدان‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق يف احلرية ويف الأمان على شخصه‪ .‬وال يجوز توقيف‬ ‫أحد أو اعتقاله تعسفاً‪ .‬وال يجوز حرمان أحد من حريته إال لأسباب‬ ‫ينص عليها القانون وطبق ًا للإجراء املقرر فيه‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫املادة‬ ‫‪9‬‬