‫الظروف لتمكني كل إنسان من التمتع بحقوقه املدنية والسياسية‪،‬‬ ‫وكذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫وإذ تضع يف اعتبارها ما على الدول‪ ،‬مبقتضى ميثاق الأمم املتحدة‪ ،‬من‬ ‫االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق الإنسان وحرياته‪،‬‬ ‫وإذ تدرك أن على الفرد‪ ،‬الذي ترتتب عليه واجبات إزاء الأفراد‬ ‫الآخرين وإزاء اجلماعة التي ينتمي إليها‪ ،‬مسئولية السعي إىل تعزيز‬ ‫ومراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد‪،‬‬ ‫قد اتفقت على املواد التالية‪:‬‬ ‫املادة‬ ‫الجزء األول‬ ‫املادة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها‪ .‬وهى مبقتضى هذا‬ ‫احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق‬ ‫منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف‪.‬‬ ‫‪ .2‬جلميع الشعوب‪ ،‬سعي ًا وراء أهدافها اخلاصة‪ ،‬التصرف احلر‬ ‫برثواتها ومواردها الطبيعية دومنا إخالل بأي التزامات منبثقة‬ ‫عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدويل القائم على مبدأ املنفعة‬ ‫املتبادلة وعن القانون الدويل‪ .‬وال يجوز يف أية حال حرمان أي‬ ‫شعب من أسباب عيشه اخلاصة‪.‬‬ ‫‪ .3‬على الدول الأطراف يف هذا العهد‪ ،‬مبا فيها الدول التي تقع‬ ‫على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتي‬ ‫والأقاليم املشمولة بالوصاية‪ ،‬أن تعمل على حتقيق حق تقرير‬ ‫املصري وأن حترتم هذا احلق‪ ،‬وفق ًا لأحكام ميثاق الأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫الجزء الثاني‬ ‫‪2‬‬ ‫تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها‬ ‫فيه‪ ،‬وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأفراد املوجودين يف إقليمها‬ ‫والداخلني يف واليتها‪ ،‬دون أي متييز بسبب العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو‬ ‫اجلنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي سياسي ًا أو غري سياسي‪ ،‬أو‬ ‫الأصل القومي أو االجتماعي‪ ،‬أو الرثوة‪ ،‬أو النسب‪ ،‬أو غري ذلك من‬ ‫الأسباب‪.‬‬ ‫تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد‪ ،‬إذا كانت تدابريها التشريعية‬ ‫أو غري التشريعية القائمة ال تكفل فعال إعمال احلقوق املعرتف بها‬ ‫يف هذا العهد‪ ،‬بأن تتخذ‪ ،‬طبق ًا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا‬ ‫العهد‪ ،‬ما يكون ضروري ًا لهذا الإعمال من تدابري تشريعية أو غري‬ ‫تشريعية‪.‬‬ ‫تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد‪:‬‬ ‫‪ .1‬بأن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت‬ ‫حقوقه أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد‪ ،‬حتى لو صدر‬ ‫االنتهاك عن أشخا يتصرفون بصفتهم الرسمية‪،‬‬ ‫‪ .2‬بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق التي‬ ‫يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة‪،‬‬ ‫أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص عليها نظام الدولة‬ ‫القانوين‪ ،‬وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي‪،‬‬ ‫‪ .3‬بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة‬ ‫ملصالح املتظلمني‪.‬‬ ‫‪5‬‬