‫املادة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬ال يعدم أي شخص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف يف هذا‬ ‫الربوتوكول‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتخذ كل دولة طرف جميع التدابري الالزمة لإلغاء عقوبة اإعدام‬ ‫داخل نطاق واليتها القضائية‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .1‬ال يسمح بأي حتفظ على هذا الربوتوكول إال بالنسبة لتحفظ‬ ‫يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو االنضمام إليه‪ ،‬وينص على‬ ‫تطبيق عقوبة الإعدام يف وقت احلرب طبقا لإدانة يف جرمية بالغة‬ ‫اخلطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب يف وقت احلرب‪.‬‬ ‫‪ .2‬ترسل الدولة الطرف‪ ،‬التي تعلن مثل هذا التحفظ‪ ،‬إىل الأمني‬ ‫العام للأمم املتحدة‪ ،‬عند التصديق على الربوتوكول أو االنضمام‬ ‫إليه‪ ،‬الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق يف‬ ‫زمن احلرب‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمني‬ ‫العام للأمم املتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة‬ ‫على أراضيها‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪3‬‬ ‫تقوم الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول بتضمني التقارير التي تقدمها‬ ‫إىل اللجنة املعنية بحقوق الإنسان‪ ،‬وفقا للمادة ‪ 40‬من العهد‪ ،‬معلومات‬ ‫عن التدابري التي اتخذتها لإنفاذ هذا الربوتوكول‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫املادة‬ ‫‪4‬‬ ‫بالنسبة للدول الأطراف يف العهد التي تكون قد قدمت إعالن ًا مبوجب‬ ‫املادة ‪ ،41‬ميتد اختصاص اللجنة املعنية بحقوق الإنسان يف استالم‬ ‫الرسائل والنظر فيها‪ ،‬عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرف ًا أخرى‬ ‫ال تفي بالتزاماتها‪ ،‬ليشمل أحكام هذا الربوتوكول ما مل تصدر الدولة‬ ‫الطرف املعنية بيان ًا يفيد العكس عند التصديق على الربوتوكول أو‬ ‫االنضمام إليه‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪5‬‬ ‫بالنسبة للدول الأطراف يف الربوتوكول االختياري الأول للعهد الدويل‬ ‫اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املعتمد يف ‪ 16‬كانون الأول‪/‬ديسمرب‬ ‫‪ ،1966‬ميتد اختصاص اللجنة املعنية بحقوق الإنسان يف استالم‬ ‫الرسائل الواردة من أفراد خاضعني لواليتها القضائية والنظر فيها‪،‬‬ ‫ليشمل أحكام هذا الربوتوكول ما مل تصدر الدولة الطرف املعنية بيان ًا‬ ‫يفيد العكس عند التصديق على الربوتوكول أو االنضمام إليه‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .1‬تنطبق أحكام هذا الربوتوكول كأحكام إضافية للعهد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون املساس بإمكانية إعلان حتفظ مبوجب املادة ‪ 2‬من هذا‬ ‫الربوتوكول‪ ،‬ال ينتقص احلق املضمون يف الفقرة ‪ 1‬من املادة ‪ 1‬من‬ ‫هذا الربوتوكول مبوجب املادة ‪ 4‬من العهد‪.‬‬ ‫‪47‬‬