‫ويق�صد بذلك �أن الأمور الإدارية التنظيمية داخل ال�سلطات الق�ضائية تكون من‬ ‫اخت�صا�صها نف�سها‪ ،‬وال �سلطة لأي جهة رقابية عليها يف هذا ال�ش�أن يف �أي �أمر‬ ‫يقع يف نطاق اخت�صا�صها وتنظيمها الداخلي‪ ،‬فت�صدر تعليماتها الإدارية املتعلقة‬ ‫ب�ش�ؤونها الداخلية لتنظيم �سريها بانتظام واطراد‪.‬‬ ‫وال يكفي اال�ستقالل الإداري وحده ل�ضمان كفاءة عمل املرفق الق�ضائي وتنظيمه‬ ‫على �أكمل وجه‪ ،‬بل ال بد من وجود اال�ستقالل املايل كمكمل لهذا اال�ستقالل ملنع‬ ‫فر�ض ال�سلطة والنفوذ على ال�سلطة الق�ضائية والتدخل يف �ش�ؤونها الداخلية‪ .‬ومن‬ ‫مظاهر اال�ستقالل الإداري �أن يكون لدى ال�سلطة الق�ضائية القدرة على اتخاذ‬ ‫جميع القرارات الإدارية والتنظيمية والإ�شرافية التي تتعلق مبرفق الق�ضاء من‬ ‫دون الرجوع �إىل �أي جهة �أخرى‪ ،‬باعتبار �أنها الأقدر والأجدر على متابعة ال�ش�ؤون‬ ‫الإدارية كافة اخلا�صة بها‪.‬‬ ‫ومن الأمثلة التي ت�شكل اعتداء على اال�ستقالل الإداري لل�سلطة الق�ضائية �أال‬ ‫ت�ستطيع الإ�شراف على املباين و�إداراتها وت�صميمها‪� ،‬أو عدم قدرتها على تعيني‬ ‫املوظفني والكوادر الإدارية امل�ساندة للق�ضاء‪ ،‬ف�ضال عن متكني ال�سلطة الق�ضائية‬ ‫من �إدارة املرافق الق�ضائية‪ ،‬مثل املعهد الق�ضائي‪ ،‬والإ�شراف عليها وت�صميم‬ ‫براجمها باعتبار �أنها الأقدر على ذلك‪.‬‬ ‫ويجب �أن يكون للق�ضاة احلق يف ت�شكيل جمعيات �أو نواد خا�صة بهم‪ ،‬و�ضمان حرية‬ ‫التعبري والر�أي لهم‪ ،‬ويعترب ذلك ذا عالقة مبا�شرة مبظاهر اال�ستقالل الإداري‬ ‫لل�سلطة الق�ضائية‪.‬‬ ‫وميتد اال�ستق��لل الإداري �إىل �شكل نظام االتهام وكفالة ذلك بت�شريع ي�ضمن قيام‬ ‫االدعاء العام بالإ�شراف على الأ�شخا�ص املكلفني ب�إنفاذ القانون �أو الذين لهم‬ ‫�صالحيات ال�ضابطة العدلية‪ ،‬وقدرة و�إ�شراف الق�ضاء �أي�ضا على الأطباء ال�شرعيني‬ ‫واملختربات اجلرمية وجميع الأجهزة التابعة لل�سلطة الق�ضائية‪.‬‬ ‫‪68‬‬