‫املطلب الثاين‪ :‬اال�ستقالل املايل‬ ‫كما ﻫﻲ مدعمة باملبد�أ ال�سابع من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاة ‪ ،‬حيث يجب‬ ‫�ﺃﻥ تتوافر لل�سلطة الق�ضائية ﺍﻤﻟﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ متكنها من �ﺃﺩاء مهامها بطريقة‬ ‫�ﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬حيث جاء فيها "من واجب كل دولة ع�ضو �أن توفر املوارد الكافية لتمكني‬ ‫ال�سلطة الق�ضائية من �أداء مهامها بطريقة �سليمة"‪ ،‬فيقع على عاتق الدولة متكني‬ ‫ال�سلطة الق�ضائية �إداريا وماليا من القيام مبهامها على �أكمل وجه‪.‬‬ ‫وبدون موارد كافية يتعذر ﻋﻠﻰ ال�سلطة الق�ضائية �ﺃﻥ ت�ضطلع مبهامها ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﺎل والكف�ؤ ورمبا ت�صبح عر�ضة لل�ضغوط اخلارجية ﺍﻟﺘﻲ ﻻ موجب ﻟﻬـﺎ ورمبا‬ ‫ﻟﻠﻔ�ﺴﺎﺩ‪ .‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ يجب من الناحية املنطقية �ﺃﻥ يكون ﻫﻨﺎﻙ �ضرب من‬ ‫�ضروب ا�شرتاك ال�سلطة الق�ضائية ﻲﻓ �إعداد ميزانيات املحاكم مبا يلبي ويعزز‬ ‫اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي والقدرة على القيام مبهامها بكل كفاءة واقتدار ‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫ولتحقيق �ضمانات املحاكمة العادلة باملفهوم الدقيق بالن�سبة �إىل ا�ستقالل ال�سلطة‬ ‫الق�ضائية‪ ،‬فال بد من توافر الوالية على الف�صل يف الق�ضايا واتخاذ القرارات‬ ‫لل�سلطة الق�ضائية �إىل جانب اال�ستقاللني املايل والإداري‪.‬‬ ‫ف�ضال عن متتع الق�ضاة مبوارد مالية كافية ت�ضمن لهم التمتع مب�ستوى معي�شي‬ ‫كاف ومالئم‪ ،‬و�أن تكون هذه املوارد املالية قيد املراجعة امل�ستمرة وفقا للأو�ضاع‬ ‫ٍ‬ ‫االقت�صادية للمجتمع‪ ،‬ولزوم ذلك �أي�ضا قدرة ال�سلطة الق�ضائية على ت�سيري الأعمال‬ ‫اليومية للمحاكم وتوفري املخ�ص�صات املالية للم�ساعدة القانونية ونفقات اخلرباء‬ ‫وال�شهود وكل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤثر ويعوق �سري الإجراء الق�ضائي‪.‬‬ ‫(‪ )68‬لالطالع ﻋﻠﻰ مناق�شة لهذه ﺍﻤﻟ�ﺴ�ﺄﻟﺔ ﻭﻟﻐﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ يخ�ص النظام القائم ﻲﻓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ املتحدة الأمريكية لنظر ﺍﻤﻟﻘﺎﻟﺔ املعنونة‪� :‬سلطة ق�ضائية‬ ‫ﻤ�ﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬تقرير �أعدته ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ لرابطة ﺍﻤﻟﺤﺎﻤﻴﻥ الأمريكية ﺒ�ﺸ�ﺄﻥ ﺍﻟﻔ�ﺼل ﺒﻴﻥ ال�سلطات ﻭﺍ�ﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟ�ﺴﻠﻁﺔ الق�ضائية‪ ،‬من�شور ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪.http://www.abanet.org/govaffairs/juriciary/report.html‬‬ ‫‪69‬‬