‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر دون ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب ‪ .‬وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻻﻣﺮ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ رد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠١‬اﻟﺬي ﻋﺮف ﺑـ " ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﻠﻊ" ﻣﻊ أﻧﻪ ﺗﻀﻤﻦ إﻗﺮار‬ ‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﻄﻔﻞ ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ رﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة اﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬وإﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ إﻧﻀﻢ اﻟﻴﻬﺎ اﻷردن ﻋﺎم‬ ‫‪ ، ١٩٩٠‬وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺪ رد ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫دون أﺳﺒﺎب واﻗﻌﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺬآﺮ‪.‬‬ ‫* أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﺤﻖ اﻹﺟﺘﻤﺎع ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻗﺮﻩ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻈﺮوف ﻏﺎﻣﻀﺔ ‪ ،‬رﻏﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻮاب واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺮورة ردﻩ اﻻ ان‬ ‫اﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰم اﻻردن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺟﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎع ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ وﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى آﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪.‬‬ ‫• اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪: ٢٠٠٣‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻤﻮز ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٣‬أﺟﺮﻳﺖ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻌﺪل ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺨﺎب ﻧﺼﻒ ﻋﺪد إﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ‪،‬‬ ‫وﺳﺒﻖ إﺟﺮاء ﺗﻠﻚ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ،‬دﻣﺞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺮوﻳﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪدهﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ )‪(٩٩‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺑﻠﺪﻳﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ )‪ (٩٩٥‬ﻋﻀﻮا ﻣﻨﻬﻢ )‪ (٤٤١‬ﻋﻀﻮا ﻣﻌﻴﻨﺎ ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ آﺎﻓﺔ رؤﺳﺎء‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %٥٩‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدهﻢ‬ ‫)‪ (٦١٨٥٨٨‬ﻧﺎﺧﺒﺎ ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ )‪ (٣٦٥‬داﺋﺮة إﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ‪.‬‬ ‫* وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬وﺿﻊ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﺎﻟﻴﺎ ‪ ،‬آﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﻮب ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻣﺞ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ‪ ،‬وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻬﺪر ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻗﺪ‬ ‫ﺗﺠﺎوز )‪ (١٥‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن اﻹﺛﺮ اﻷآﺒﺮ ﻟﻠﺪﻣﺞ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪ آﺎن ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺮص اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺤﺮة واﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆوﻧﻬﻢ ‪.‬‬ ‫• اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫"‪ -١‬ﻟﻜﻞ اردﻧﻲ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ او اﻻﻧﻈﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋ��� اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ داﺋﻤﺔ وﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻻدارات اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻤﺆهﻼت "‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ٢٢‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬واﺣﺪا ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫وﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬وﻟﻔﺘﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪة آﺎﻧﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أآﺒﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺮهﻞ‬ ‫اﻹداري‪ ،‬وﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ )‪ (١٦٦٠٠٠‬ﻋﺎم‬ ‫‪ ١٩٩٥‬اﻟﻰ )‪ (١٣٨٠٠٠‬ﻋﺎم ‪ ،٢٠٠٤‬وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‬ ‫واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺬآﻮر )‪ (٩٠٥٠‬ﻣﻮاﻃﻨﺎ ‪ ،‬وﺣﻈﻴﺖ وزارﺗﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑـ ‪ %٩٠‬ﻣﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ‪.‬‬ ‫* وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻩ ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى‬ ‫دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻹﻧﺼﺎف اﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺧﺒﺎرات ﻋﻦ إﺧﻼل ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬واﺧﺮى‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻬﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ‪ ،‬وﺑﺮواﺗﺐ أآﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫‪٧‬‬